رام الله-نساء FM-منعت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عقد ورشة لمناقشة تحقيق صحفي حول التحرش في الجامعات، داخل مكتب مؤسسة "فلسطينيات" في مدينة غزة. وقالت مديرة مؤسسة فلسطينيات،وفاء عبد الرحمن، "لنساء إف إم" إن هذه المرة السادسة التي تمنع فيها أجهزة "حماس" عقد ورش أو اتمام موضوعات تقوم المؤسسة بتنفيذها بالقطاع.
واضافت: "كنا نتوجه للمؤسسات الحقوقية، ولكن هذه المرة الاولى التي نتوجه فيها للاعلام"، وفي تفاصيل هذا الموضوع قالت: "فوجئت مؤسسة فلسطينيات بقدوم عنصرين من أجهزة "حماس" إلى مقر المؤسسة في مدينة غزة، لمنع تنفيذ جلسة حوارية لنقاش نتائج تحقيق صحفي تم نشره على شبكة نوى أواخر العام الماضي".
حيث تلقّت منسقة برامج "فلسطينيات" في قطاع غزة منى خضر، اتصالا من أجهزة "حماس" بخصوص الجلسة قبل انعقادها بأقل من ساعتين، وعليه توجّهت خضر إلى هناك، حيث أُبلغت بضرورة إلغاء الجلسة بحجة عدم تقديم إشعار مسبق، رغم أن هذا الإجراء غير منصوص عليه بالقانون ويخالف قانون عمل الجمعيات، وينتهك حرية عمل المؤسسات الأهلية.
وأضافت عبد الرحمن: "وبالنظر لأن فلسطينيات تعمل وفق القانون، وترى أن تنظيم أي لقاء داخل المؤسسة ينسجم تماما مع القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحرية عمل المؤسسات الأهلية، أصرّت فلسطينيات على عقد الجلسة وفوجئت بقدوم عنصرين من (أمن حماس) إلى مقر المؤسسة قبل عشر دقائق من انعقاد الجلسة وأثناء حضور الضيوف وهم من الأكاديميين، وبعد حوار استمر لأكثر من ساعة تم خلالها الإصرار على منع انعقاد الجلسة".
واستنكرت المؤسسة قيام أجهزة "حماس"، وعلى خلاف القانون، بمنعها من تنفيذ جلسة حوارية خاصة داخل مكتبها.
وقالت إنها ترى في ذلك سابقة خطيرة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف والسياسات المتعلقة بحرية العمل الأهلي وحق التجمع السلمي، مضيفة أن "هذه السابقة تؤسس لتدخلات أكبر في العمل الأهلي وتمس بحرية الصحافة والعمل الصحفي، لا سيما أن خلفية السلوك تعود لطبيعة التحقيق الصحفي، الذي سبق وأن تعرضت صحفيات المؤسسة لانتهاكات واستدعاءات على خلفية عملهن الصحفي فيه".
وطالبت مديرة فلسطينيات "بالتحقيق في هذا الانتهاك وجملة الممارسات التي تنتهك القانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزهم للقانون، كما طالبت بالتراجع عن كل الخطوات التي تحد من حرية عمل الجمعيات.
ودعت المؤسسة، شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى رفض التعامل مع موضوع الإشعار المسبق، واتخاذ موقف واضح وجاد من هذه التصرفات المخالِفة للقانون، والتي تقوض حرية عمل المؤسسات وحرية العمل الصحفي وتقوض حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة.
الاستماع الى المقابلة :
.jpg)
