رام الله-نساء FM-أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 279 مخالفاً لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي لتلاعبهم بالاسعار واستغلال المواطنين والاتجار بمواد منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.

وقالت رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني فيحاء البحش في حديث "لنساء إف إم" إن هناك تضاربات في الأسواق العالمية في الأسعار وانعكست على السوق الفلسطيني، وكان هناك تحديد لأسعار بعض السلع من وزارة الاقتصاد للسلع الأساسية خاصة للطحين والزيت والأرز، وبالتالي كان هناك قرار حكومي بهذا الخصوص وأي تلاعبات تمت كان يتم المتابعة بها من قبل جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وأضافت:"كانت تردنا بعض الشكاوى الأخرى ونحولها إلى وزارة الاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بالغش في نوعية السلعة المعروضة وخاصة السلع الغذائية أو الاستهلاكية بالنسبة للمستهلك"، وأشارت  الى أنه تم العمل على ضبط واتلاف لهذه المنتجات وبعض التجار لهذه السلع كانوا يحولون للنيابة العامة للمتابعة.

وعن أبرزالشكاوى التي وردت لجمعية المستهلك ووزارة الاقتصاد في العام 2022 تقول البحش إنها كانت متعلقة بالتلاعب في الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، وتضيف:"الرفع عن السعر المقرر كان يتم فرض عملية متابعة له، إضافة للمخالفات المتعلقة بالتهريب وجزء منها كان تالف، وبالتالي كان هناك عملية إتلاف وتحويل المخالفين للمحاكم للمتابعة بالإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأشارت إلى أن التضخم العالمي ينعكس على اقتصاد العالم ونحن كشعب مستورد أكثر من منتج وبالتاللي فإنه يتأثر بأي تغيرات اقتصادية عالمية، وأضافت:"لكن أعتقد أنه لن يتم أي ارتفاع اخر ما دام هنامك استقرار في الأسعار العالمية، والمفروض أن ندخل بحالة الاستقرار في العام الحالي ولن نشهد ارتفاعات في السعار، وتراجع في بعض السلع الأساسية كالقمح والأرز والوقود في الأشهر القادمة، والتي من المفروض أن تنعكس على سوقنا الفلسطيني ويلتمسها المستلهك".