رام الله -نساء FM-اختتم طاقم  شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، مشروع "التقليل من عدم مساواة النوع الاجتماعي في فلسطين"، وذلك في حفل أقيم بفندق الكرمل في مدينة رام الله  بالتزامن مع قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفروس.

ويهدف المشروع الذي انطلق عام 2019 في الضفة وغزة، إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيا وقانونيًا، ورفع مستوى الوعي حول مواضيع النوع الاجتماعي، والمساهمة في الوصول لحياة خالية من العنف، وجرى خلاله تدريب النساء في عدة مواقع في مجال القيادة والريادة، إضافة لتدريب القضاة الشرعيين، وضباط الشرطة في التعامل مع قضايا النساء.

ونفذ المشروع طاقم شؤون المرأة، بالشراكة مع مؤسسة التحالف من أجل التضامن الاسبانية، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجمعية تنظيم وحماية الأسرة، وجمعية الثقافة والفكر الحر، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الطاقم أريج عودة، في حديث مع "نساء إف إم" إن المشروع يهدف الى الوصول للمجتمع خالٍ من العنف لجميع النساء المعنفات أو المعرضات له، عبر تمكينهن من نيل حقوقهن كاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تعزيز المشاركة السياسية، والوصول لمراكز صنع القرار، والذي لا يتم الا من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والمشاركة السياسية.

واضافت أن الطاقم وقع مع عددٍ من المؤسسات الرسمية مذكرات تفاهم خاصة بالنساء، وأقام  مشاريعا نسوية، وبازارات كان آخرها بازار زيت وخيط، إضافة لتدريب 40 تعاونية للتسويق ودعم هذه المنتجات، وعقد برامج في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يوصل النساء لصنع القرار والمشاركة السياسية.

وأوصت عودة بضرورة أن يكون هناك إرادة سياسية، وجهودا من كافة مؤسسات المجتمع المدني لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار، وإعطائها الفرصة، وهي مسؤولية مجتمعية وليست فردية.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في كلمة لها، إن الطاقم له دور ريادي في نصرة قضايا النساء وتحقيق المساواة، لافتة الى أن الارادة السياسية تجلت بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان بهدف لفت الانتباه لظاهرة معينة، حيث أن ايجاد التشريعات لا يعني أنه تم علاج كافة القضايا، ويجب ايجاد استراتيجيات وطنية تحقق هذه التشريعات، وتوفر آليات لتنفيذها.

وأكدت أن كل سيدة معنفة تحتاج الى دعم اقتصادي، واجتماعي، ونفسي، إذ أن التشريع أو رفع الوعي وحدهما غير كافيين، بل يجب أن يرافق ذلك استراتيجيات وخطط  تحتوي على التدخلات المطلوبة ونظام مراقبة، وتقارير دورية.

وأوضحت حمد أن النساء الرياديات تواجه معيقات مختلفة في تسويق منتجاتها بأسعار عادلة، بسبب الحواجز، وصعوبة التنقل بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين الدول العربية، إضافة لضعف جودة بعض المنتجات في بعض الأحيان، ما يعيق امكانية التصدير والمنافسة، وضعف مكونات تكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لتوفير بيئة ممكنة للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر كون التشريعات السارية لا تعطي حوافز أو اجراءات تمكينية للمرأة في قطاع الشركات.

واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات، كانت الجلسة الأولى بعنوان "الطاقم في ثلاثون عام"، فيما ناقشت الجلسة الثانية "مشروع التقليل من عدم مساواة النوع الاجتماعي في فلسطين"، و"تجربة الشركاء من المؤسسات والنساء"، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "كيف ينعكس التمكين الاقتصادي على التمكين السياسي للنساء".