رام الله- نساء أف أم: قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد، ولن يقر هذا التعديل قبل التشاور بشأنه، والتأكد من ملاءمته، وهو ليس أكثر من مقترح قيد النقاش والبحث. 

وأوضح أبو دياك في بيان صحفي اليوم ، أن هذا المقترح تم نقاشه بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 10/11/2015، وعلى ضوء نقاش الموضوع مرة أخرى في جلسة مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 24/11/2015، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وبحث مقترح التعديل.

وبين أبو دياك أن مجلس الوزراء أكد في قرار تشكيل اللجنة في الجلسة رقم (78)، بأنها تقوم بعملها على أساس سياسات الحكومة في هذا المجال، والمتمثلة بما يلي: ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتجسيد مبدأ سيادة القانون، وتخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

وحول الجهة المختصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، قال أبو دياك إن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن 'فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه قد نص على أن 'لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003.

وأكد أبو دياك أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية المختصة بمراجعة دستورية المادة (17) من قانون رسوم المحاكم النظامية، ولا يجوز لا لنقابة المحامين ولا لمجلس الوزراء ولا لأي جهة أخرى سوى المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية أي مادة في القانون.