رام الله-نساء FM- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن تحركها، لمساءلة شركة زارا العالمية للألبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي ودعمه للمتطرف المستوطن ايتمار بن غفير الذي يحرّض على قتل الفلسطينيين.

وبينت الوزارة في بيانها أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرّض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.

وقالت منال فرحان، وكيل وزراة الاقتصاد، لإذاعة "نساء إف إم" إنه من حق الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني اخطار شركة زارا الأم في اسبانيا لمسائلتها عن موقفها من الاستيطان، وموقفها من قضية الشعب الفلسطيني، حيث لا تسمح جميع القوانين بما فيها القوانين التجارية بدعم اشخاص او جماعات يحرضون على طرد الناس من بيوتهم ويحرضون على قتل الفلسطينين.

واشارت الى انه مع قرب الانتخابات في إسرائيل يريد الوكيل الإسرائيلي لشركة زارا  ان يتبرع من جزء من أرباحه التي يحصل عليها لهذا المتطرف وهذا يتعارض مع القوانين الدولية، وبالتالي من حق فلسطين ان تساءل زارا عن موقفها، وخصوصا أن الإتحاد الاوروبي لديه رؤية واضحة من الاستيطان واسبانيا جزء من الاتحاد، كما أنه وسم المنتجات الاستيطانية في جميع المحلات التجارية.

واوضحت أن التحريض الذي يقوم به بن غفير غير مقبول تماما، ومرفوض من جميع فئات الشعب الفلسطيني، ومن كل المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك لا يعقل ان تكون شركة زارا العملاقة منتشرة بكل الدول العربية والاسلامية بان تقبل أن يكون هذا توجه لوكيلها في إسرائيل، لذلك الضغط مهم جدا.

وأشارت الى أن الوزارة بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وبينت  فرحان أن الشركة تتعرض لحملة مقاطعة كبيرة جدا حتى المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويقومون بحملة قوية جدا لمقاطعة بضائع الشركة، وبالتالي الشركة لن تقبل ان تهتز مبيعاتها لذلك نأمل أن تتراجع الشركة سريعا وتبعث برسالة واضحة.

ومن الجدير ذكره أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها، وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

الاستماع الى المقابلة