أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أن زيادة غلاء المعيشة السنوية حق طبيعي ومكتسب للموظفين ولا يحق للحكومة ولا بأي حال من الاحوال أن تتلاعب بهذا الامر.

وأوضح امين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل في بيان صحفي "علم الاتحاد أن الحكومة لم تدرج في موازنتها في عام 2014 الاموال المخصصة لزيادة نسبة غلاء المعيشة للموظفين وهي بهذا التنكر لحق طبيعي وقانوني لا يمكن التصرف به، وتتحمل المسؤولية كاملة عما يترتب على هذا الامر من تبعات سلبية على التعليم والدوام في الوزارات المختلفة".

وأكد الاتحاد على ان الحكومة مطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2013/9/5 والذي يقضي بإفادة المعلمين من جميع بنود الاتفاق اعتبارا من 2013/9/1 وخاصة فتح باب التدرج الوظيفي، أي أن يحظى الموظف بكامل درجاته التي يستحقها وبشكل كامل وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، أي أن ينتقل الموظف إلى الدرجة التي تليها بكامل أقدمية عن الدرجة السابقة بشكل تراكمي وبهذا فإن التلكؤ في تطبيق بنود الاتفاق يعني تعقيد الوضع والرجوع إلى حالة عدم الانتظام في التعليم.