العمل جارٍ لتفعيل الإطار القانوني لتنظيم قطاع المحروقات خلال السنوات الثلاث القادمة

نساء أف أم- تحرير صوافطة: في إطار اتساع دائرة الحديث عن محطات محروقات مخالفة، وتعمل على استغلال المواطن الفلسطيني بخلط السولار بزيوت مكررة، لزيادة الأرباح، تبرز جوانب المخالفات في العديد من المحطات الخارجة عن نطاق السيطرة الفلسطينية، في المناطق الخاضعة أمنيا وإداريا للحكم الإسرائيلي. 

وفي هذا المحور أكد مدير عام الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي "محاولة وزارة المالية لاستغلال كافة القوانين الحالية والتي تعتبر غير كافية، مضيفا أنه تم أخذ قرار من مجلس الوزراء في شهر نيسان من عام 2014 لأخذ الصلاحية لمتابعة المخالفين للمواصفات والمقاييس من محطات المحروقات ومتابعته بشكل قانوني وتحويله للنيابة ما يساعها بإغلاق المحطة المخالفة بأمر احترازي، مفيدا أن القرار ساهم بجعل السوق الفلسطيني خاليا من المخالفات".

للاستماع لمقابلة فؤاد الشوبكي 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-49

وأشار الشوبكي إلى أن هناك العديد من القضايا في الفترات السابقة، ولم يكن هناك قرارات بالإغلاق، ولكن تم إغلاق عدد من المحطات المخالفة بشكل احترازي لفترة بلغت ثلاثة أسابيع وبعضها إلى شهر كامل منذ بداية عام 2015، ما أثر على انخفاض أسعار المبيعات، ويتم إعادة فتحها بقرار من المحكمة بعد التأكد من خلو هذه المحطات من السولار غير المطابق للمواصفات.

للاستماع لمقابلة فؤاد الشوبكي 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-57

وأفاد الشوبكي الحاجة لإطار قانوني جديد، مؤكدا أنه يتم العمل على استراتيجية لتجهيزها خلال السنوات الثلاث القادمة، بهدف تفعيل الإطار القانوني لتنظيم قطاع المحروقات، من خلال فرض العقوبات الرادعة، وأضاف الشوبكي أن معظم المخالفات وتبلغ حوالي 98% من المخالفات تبرز في المناطق المصنفة C، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، سيما في مناطق قلنديا وحزما، مطالبا المواطنين بعد التوجه لهذه المحروقات والشراء منها، خاصة أنها غير مرخصة من قبل الجانب الفلسطيني، وتقوم بغش المواطنين من خلال مزج السولار بزيوت مستعملة وبيعه للمواطنين، مؤكدا على السعي المتواصل من قبل الحكومة الفلسطينية على إجراء تنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإزالتها دون التوصل لنتيجة نهائية.

للاستماع لمقابلة فؤاد الشوبكي 3 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-20

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير العام في حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن دور الوزارة فيما يتعلق بعمليات غش المحروقات ينحصر في عملية الرقابة على الأحجام في المحطات، وأخذ عينات من الوقود للتأكد من مطابقته أو مدى للموصفات والمقاييس الفلسطينية.

للاستماع لمقابلة إبراهيم القاضي اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/qhmp8f3zolbx

وفي ذات الملف، أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات النقل العام ناصر يونس أن الغش بالسولار الممزوج بزيوت مكررة يؤثر بشكل سلبي على المركبات، لاحتياجها لنوع محدد من المحروقات، ما ينعكس على محركات السيارات، ويكبّد السائقين خسائر مرتفعة، مقارنة مع جشع بعض التجار لتحقيق الأرباح.

للاستماع لمقابلة ناصر يونس اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/rxnhaoegzkn7

وكان لمدير شركة الهدى للمحروقات طارق النتشة رأي في هذه الإشكالية، فقد أكد على أهمية توفير علاج حقيقي، من قبل الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وإيجاد مختبر متنقل عبر سيارة لإجراء التفتيشات الأمنية على محطات المحروقات، وليس أخذ عينات لفحصها في مختبرات بيرزيت، والذي يحتاج لوقت أكبر، مشيرا لأهمية المتابعة وسهولتها في مناطق A، بينما الصعوبة تكمن في مناطق C والتي تقدم تخفيضات للمواطنين على الأسعار ما يشكل اقبالا أكبر على هذه المحطات الغير خاضعة لرقابة الجانب الفلسطيني.

للاستماع لمقابلة طارق النتشة اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/tgjp1ljnjvpe

وتبقى الإشكالية قائمة وتحتاج لعلاج فعال، فشريحة السائقين تشكل نسبة كبيرة من الشارع الفلسطيني، وما يتسبب به السولار المغشوش من أعطال في سيارات نقلهم، والتي تعتبر الوسيلة الرئيسية لدخلهم، تضع الحكومة بمختلف جهاتها في إطار المساءلة، أين دوركم بحماية المستهلك الفلسطيني من التلاعب بالمحروقات؟!، ومع ذلك تقع على كاهل السائق الفلسطيني مسؤولية عدم الشراء من محطات غير تابعة لجهات فلسطينية، وإن كانت بأسعار منخفضة، فالعبرة في الخاتمة.