رام الله-نساء FM- أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ما تتعرض له المرأة الفلسطينية المناضلة ورموزها ومؤسساتها  من الهجوم والتشويه، للنيل من حقوقها ومكتسباتها التي حققتها من خلال نضالها على مدار معركة التحرر الوطني والاجتماعي من قبل فئة تتستر بعباءة الدين والعادات والتقاليد لتصعيد هجومها غير المبرر على المرأة الفلسطينية وحقوقها خاصة حقها في العيش في دولة تسودها العدالة والمساواة.

وقال في بيان وصل "نساء إ فإم" "في الوقت الذي تتصاعد فيه المقاومة الشعبية لافشال كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية. وفي ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية الاستيطانية واستباحة الاحتلال الاسرائيلي لمدننا وقرانا ومخيماتنا،  تخرج علينا اصوات ومجموعات خارجة عن ثقافة وتقاليد شعبنا هادفة الى تمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا الفلسطيني الذي كان وسيبقى هو الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات.  

ان اعلان الاستقلال اكد على ان جميع الفلسطينيين يتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية، ووصف المراة الفلسطينية بالشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا وحارسة نارنا الدائمة.

واليوم، يتوقف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مستنكرا ما تتعرض له المرأة الفلسطينية المناضلة ورموزها ومؤسساتها  من الهجوم والتشويه، للنيل من حقوقها ومكتسباتها التي حققتها من خلال نضالها على مدار معركة التحرر الوطني والاجتماعي من قبل فئة تتستر بعباءة الدين والعادات والتقاليد لتصعيد هجومها غير المبرر على المرأة الفلسطينية وحقوقها خاصة حقها في العيش في دولة تسودها العدالة والمساواة وتتمتع في حياة كريمة في ظل منظومة من القوانين والتشريعات تحميها من الظلم والاضطهاد.  

وهنا، نحن مطالبين جميعا رجال دين مسلمين ومسيحيين، أحزاب سياسية، وشخصيات عامة ومؤسسات مجتمع مدني الى تحمل المسؤولية بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني من خلال الضغط لاقرار قوانين منصفة لا يوجد فيها تمييز، ونبني المجتمع نحو تعزيز المواطنة والانتماء للوطن ولتتظافر كافة الجهود باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، دولة العدالة والمساواة.  

ندعوا الحكومة الفلسطينية اخذ الخطوات العملية التي من شأنها التأكيد على حقوق وقضايا المرأة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، انسجامنا مع اعلان الاستقلال والقانون الاساسي ومع وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وذلك باصدار قانون حماية الاسرة من العنف وموائمة كافة القوانين والتشريعات مع اتفاقيات حقوق الانسان. وعدم ترك الساحة للأصوات التي لا تنتمي لا لثقافتنا ولا لعاداتنا الفلسطينية والتي تنتقص من دور المرأة.

 ان قضية المرأة، هي قضية الجميع فلتتكاتف كافة الجهود من اجل اسكات كل الاصوات التي تنتقص من حقها  في المشاركة الفعلية.  

معا وسويا نبني دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دولة العدالة والمساواة."