رام الله-نساء FM- نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة ندوة موضوعية حول سياسات التشغيل بمشاركة 60 ممثل/ـة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

وقال علي الجرجاوي المستشار القانوني بمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة خلال حديث "لنساء إف إم"، إن هذه الندوة تأتي انطلاقاً من ما تمر به العديد من النساء في عالم العمل من تدني للأجور وغياب بيئة العمل اللائقة، ناهيك عن الإشكاليات القانونية السائدة والتي تتطلب وقفة جادة وتوحيد لجهود الوزارات والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات النسوية من أجل وضع خطة وطنية واضحة تعطي الأولوية لدمج المرأة في سوق العمل والنهوض بحقوقها، ولتحسين مشاركتها في المهن غير التقليدية وتقليل البطالة بين النساء ولإعطاء فرص لتعزيز قدرات النساء وتحسين فرص وصولهن لعمل لائق.

وعن التوصيات أكد الجرجاوي على ضرورة التطبيق الأمثل لسياسات التشغيل في فلسطين لمواجهة الانتهاكات في سوق العمل وخاصة الانتهاكات الواقعة على النساء، والعمل على إعادة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والإسراع في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، وتعديل نصوص قانون العمل بما يكفل توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات وضرورة دعم المشاريع الصغيرة للنساء وتشجيعها في المناطق النائية وتسويق منتجاتها وتأهيل أفضل الموارد البشرية، والتركيز على التدريب المهني وبناء قدرات النساء والشباب، وتحسين الثقافة المجتمعية لعمل المرأة وتشجيعها، كذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم النساء، وإلزام الحكومة والقطاع الخاص لتطبيق نسبة 5% من تشغيل ذوي الإعاقة والعمل على رفعها وموائمة مواقع العمل بما يحقق لهم العدالة الاجتماعية.

وأضاف الجرجاوي أن ممثل وزارة شؤون المرأة، أمين عاصي، ومن خلال مشاركته عن بعد من رام الله، أكد على سعي الوزارة إلى زيادة تمثيل النساء في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك ضرورة لزيادة عدد دور الحضانة ومشاركة الرجال في الأعمال المنزلية، وإقرار إجازة الأبوة وإجازة الوالدية لمساندة النساء

وخلال مداخلة  ناصر الفار، ممثل وزير العمل، حول دور وزارة العمل والحالة الفلسطينية بعد جائحة كورونا ومدى تأثيرها على واقع العمل، وإعاقتها لتطبيق سياسات التشغيل بالشكل الصحيح، مما أدى إلى تسريح الآف من العمال. ووصرح بأنه: "يجب أن نعمل سوياً على تطوير منظومة التدريب المهني والتقني ودعم سياسات سوق العمل، إذ أن الحكومة تسعى لجلب التمويل لكل المشاريع التنموية وتحسين الظروف بشكل عام وتوفير الحماية الاجتماعية".

يذكر ان هذه  الندوة ضمن إطار مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المنظمتان الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.