رام الله-نساء FM-أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح ووزارة الحكم المحلي، مؤخرا، الدليل الإرشادي للائحة الداخلية لتفعيل العمل ميثاق النوع الاجتماعي في المجالس المحلية.

 وقالت لميس شعيبي، مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الصالح، خلال حديثها "لنساء إف إم"، إنه وضمن توجه مؤسسة مفتاح و بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي عملنا على العديد من التدخلات لخلق بيئة داعمة لمشاركة النساء الفعالة ومن بينها تفعيل العمل بميثاق النوع الاجتماعي لضمان تعزيز الدور القيادي لعضوات الهيئات المحلية في قيادة العمل المجتمعي ضمن مجتمعاتنا المحلية.

واضافت الشعيبي أن مؤسسة “مفتاح” قامت بعرض اللائحة الداخلية التنفيذية لتفعيل مأسسة ميثاق النوع الاجتماعي في المجالس المحلية، والذي من شأنه أن يكون ذلك بداية عمل جاد لتمكين النساء وزيادة فاعلية مشاركتهن والتزام المؤسسة تجاه هذه المشاركة.

وأكدت  الشعيبي على الإجراءات المقترحة ضمن الدليل والتي من شأنها أن تساند عملية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الحكم المحلي وتعزيز بيئة حاضنة ومحفزة لمشاركة العضوات والأعضاء في المجالات المختلفة لعمل الهيئات المحلية وخلق ثقافة مؤسساتية مستجيبة للنوع الاجتماعي تستند إلى النهج التشاركي المبني على التشاور مع الفئات المجتمعية المختلفة>

مشيرة الى أن الدليل الإجرائي المساند للائحة الداخلية التنفيذية يشمل إجراءات إرشادية تساعد أعضاء وعضوات المجلس المحلي على تطبيق اللائحة الداخلية لتمكين ومشاركة وانصاف العضوات بشكل متساو ومتكافئ.

وأضافت خلال الحديث أن  مؤسسة مفتاح قدمت عدد  من التوصيات العملية التي قد تدفع باتجاه تنفيذ ميثاق النوع الاجتماعي كرفع  نسبة تمثيل النساء في كافة المجالس المحلية بما لا يقل عن 30%، وإلزام البلديات بتطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في دوائرها المختلفة وربطها بعملية تقييم وتصنيف البلديات بالتنسيق مع صندوق إقراض وتطوير البلديات، وضرورة تعزيز وبناء وحدات النوع الاجتماعي في مديريات الحكم المحلي، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في الضغط على الأحزاب السياسية لتبني ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية والعمل على تطوير الكوادر الحزبية النسائية، وتبني سياسات وإجراءات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي في هياكل وزارة الحكم المحلي.

وبينت الشعيبي أهمية إشراك النساء والرجال في تدريبات أعضاء المجالس المحلية، من لحظة استلامهم المجالس المحلية، والعمل على إعداد كوادر مدربة ومتمكنة في النوع الاجتماعي من داخل وزارة الحكم المحلي للدفع باتجاه الاستدامة، وضرورة وجود وحدات نوع اجتماعي بهيكليات خاصة بها في البلدية مثلها مثل سائر الدوائر، وتفعيل علاقة الشراكة بين المجتمع المدني ووزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى العمل على فتح فرص إمكانية ادراج مساقات متخصصة تتناول المرأة والانتخابات في الجامعات المحلية.

وأشارت الشعيبي الى ان هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة تدخلات لبناء قدرات أكثر من 100 من موظفي/ات مديريات الحكم المحلي ومجالس الهيئات المحلية في 11 محافظة من محافظات الضفة الغربية نظمتها مؤسسة "مفتاح" حول ميثاق النوع الاجتماعي بالتعاون والتنسيق الحثيث مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي على مدار الربع الأخير من العام 2021 ، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحكم الصالح في فلسطين ضمن عمل المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وفي إطار مساعيها إلى بلورة سياسات عامة تضمن حماية حقوق المواطنة للجميع وتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة العامة وضمان تمثيلهن في مراكز اتخاذ القرار.