رام الله-نساء FM-قال المحامي والمستشار القانوني للائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان بلال البرغوثي في حديث "لنساء إف إم" ضمن "المنتصف" إن التبييض يقصد به اخفاء معلومات وتضليلها لسبب ما وتبييض تمور المستوطنات يقصد به اخفاء المعلومات الخاصة التي توضح ان مصدر هذه التمور المستوطنات الإسرائيلية واخراج شهادات انشاء فلسطينية لها.

واوضح ان هذه القضية تعتبر جريمة وطنية واخلاقية ومخالفة واضحة للقانون الذي يحظر التعامل او الاتجار بمنتجات المستوطنات وكذلك تصنف كجريمة فساد يقوم بها اشخاص متنفذون مستغلين مواقعهم ورأس المال الذي بين ايديهم.

واوضح ان هذه القضية هي جزائية والعقوبات فيها قد تتراوح بين 3-15 عاما بالسجن الفعلي.

بدوره اوصى البرغوثي الجهات المختصة بملاحقة جميع المتورطين ومن يثبت لهم اي علاقة بهذه القضية واوضح وكما جاء في رسالة امان التي وجهت لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أن التأخر في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة سيخلق شعوراً لدى المواطنين الفلسطينيين عموماً والمزارعين والقطاع الخاص الوطني على وجه الخصوص، بأنه لا يتم فرض تطبيق القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبأن مقترفي هذه الجرائم يفلتون من العقاب.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد طالب، العام الماضي، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، وإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمستترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصاً محكمة جرائم الفساد، وذلك نظراً لخطورة القضية وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.

وفي رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد ائتلاف "أمان" من خلال المعلومات المتوفرة لديه، أن الشركات الفلسطينية التي يشتبه بأنها قامت بتغليف التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من قبل الاحتلال، تخالف القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وقد قامت بذلك من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة وفقاً لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الساري، الأمر الذي يوجب ملاحقة هذه الشركات والمسؤولين فيها، بصفتها شريك في جرائم الفساد وليس فقط كمقترفة لجرائم اقتصادية، ما سيساهم في تشديد ملاحقة وتجريم المالكين الحقيقيين والقائمين على هذه الشركات لممارستهم هذه الجرائم التي لا يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما على الجانب السياسي والوطني والإداري أيضاً.

وشدد "أمان" على خطورة هذه الجرائم ومساسها بالأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار.