رام الله- نساء FM- نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير حول مراجعة وتحليل السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي.

افتتحت الجلسة مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي، السيدة انتصار حمدان، والتي استهلت الورشة تحية للمرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والذي يوافق 26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يجسد نضالات المرأة الفلسطينية منذ عشرينيات القرن الماضي.

وقد أشارت حمدان الى وجود قصور في التشريعات التي تنصف المرأة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة إلى وجود قصور في ممارسة وتطبيق القانون، والذي يشكل عقوبة رادعة لعدم تكرار الفعل مرة أخرى.

استعرضت الباحثة القانونية، فاطمة دعنا، مسودة التقرير المعد لصالح ائتلاف أمان، مراجعة قانون مكافحة الفساد والأنظمة والتشريعات الثانوية لقانون مكافحة الفساد من منظور استجابتها لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، مؤكدة أن القانون والأنظمة تحتاج الى جملة من التعديلات، كي تصبح أكثر شمولية، بحيث يتضمن تجريم أشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي، مثل تجريم الابتزاز الجنسي باعتباره أحد أشكال إساءة استعمال السلطة للحصول على منفعة جنسية من قبل موظف يشغل سلطة، وتعديل قانون مكافحة الفساد باتجاه النص على تجريم التحرش الجنسي، في حال ارتكبت من قبل الخاضعين لأحكام القانون، كونه يأتي في إطار استغلال المنصب العام لأغراض شخصية.

أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تضمين القانون تعريفا للفساد الأخلاقي،  بحيث يضمن تعريف الجوانب المتعلقة بأشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي الابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي على على مدونة سلوك القطاع العام، ضمن السلوكيات السلبية في الوظيفة العامة، وضرورة التحلي بأخلاقيات العمل من خلال مناهضتها.