رام الله – نساء FM- أوصت دراسة اجرتها الباحثة هديل قزاز بعنوان “مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي في تقديم خدمات التنمية الاجتماعية على النساء"، الى الحاجة الى تطوير سياسة خاصة بالوزارة للتصدي لمخاطر التحرش والابتزاز والإساءة الجنسية؛ كإجراء وقائي مع وصف واضح لآليات التوعية وآليات الشكاوى الخاصة، مراعية السرعة والسرية والخصوصية في التعامل مع هذه القضايا، مع التركيز على الجانب الإعلامي والمجتمعي لنشر الوعي حول نظام الشكاوى وضمان النزاهة والمهنية والسرية التامة.

و وجهت الدراسة مجموعة من توصياتها الى المؤسسات الأهلية، لكي تتبنى سياسات وتدابير حماية من الفساد وحماية من الإساءة والاستغلال الجنسي، وإجراء دراسات معمقة حول مخاطر الفساد في عملها واستخدام تحليل ومؤشرات النوع الاجتماعي لعمل ذلك، ومتابعة آليات تقديم الشكاوى ونشر الوعي حول كيفية تقديمها.

وفي تفاصيل الدراسة قالت هديل قزاز، في حديثها "لنساء إف إم" إن الدراسة ارتكزت على استطلاع رأي قام به ائتلاف أمان خلال العام الحالي شمل عينة تمثيلية من المستفيدات من خدمات التنمية الاجتماعية حول تجربتهن فيما يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لمنع الفساد في تقديم الخدمات خلال العام الحالي 2021، بالإضافة الى مجموعات بؤرية في كل من الضفة والقطاع.

و استعرضت أهم ما توصلت إليه من فحص وتحليل لمخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي في إجراءات وسياسات وهيكليات وآليات تقديم خدمات التنمية الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، مع تحليل مخاطر الفساد التي من الممكن أن تتعرض لها النساء تحديدا أثناء تلقيها الخدمات المختلفة من وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة الى تشخيص التحديات التي تعيق الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها، مع خروجها بمجموعة من التوصيات لتطوير آليات إدارة مخاطر الفساد القائم على النوع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن الدراسة خلصت الدراسة الى عدم توفر سياسة حماية معلنة من الإساءة والاستغلال والابتزاز الجنسي  ي قطاع التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، بحيث تشكل السياسة وقاية من الفساد والانتهاكات قبل حدوثها، إضافة الى أن تقديم المساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية غير مبني على منظور النوع الاجتماعي.  

يذكر أن الدراسة خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للوقاية من مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تطوير وزارة التنمية الاجتماعية لقدراتها والعمل كمنسق للحماية الاجتماعية في فلسطين، وللمساعدات التي تقدم من المؤسسات الأهلية والحكومية وشبه الحكومية الأخرى، واشرافية  للمؤسسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والتي ينبغي أن تخضع لذات المستوى من الشفافية والمساءلة وإعلان المعايير التي تتم على أساسها، إضافة الى تدريب الكادر سنوياً على النوع الاجتماعي ومخاطر الفساد، كذلك العمل على تضمين النوع الاجتماعي وتدابير منع الفساد والوقاية منه في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.

هذا وتم اعدادها لصالح الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وعلى هامش ذلك تم عقد ورشة عمل ناقشت مخرجات ونتائج الدراسة .