وتطرق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برام الله الوم إلى أعداد العمال العاملين في فلسطين الذين بلغ عددهم 180 ألف عامل.

وذكرت الحكومة أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة وتحصيل حقوق العمال في "إسرائيل".

وأشارت إلى أن تعديلات قانون العمل التي أصبحت جاهزة، وإلى قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين.

وخصص مجلس الوزراء وقتاً لمناقشة ملف العمل والعمال، وأهمية توفير قاعدة بيانات لإدارة سوق العمل.

واستعرض وزير العمل نصري ابو جيش واقع وظروف العمال والمنشآت وسط مؤشرات متفائلة بعدم ارتفاع نسبة البطالة، رغم تأثيرات الجائحة ومحدودية الاقتصاد الوطني في توليد فرص التشغيل.

وقال وزير العمل إن 106 آلاف عامل استفادوا من المساعدات التي قدمت من البنك الدولي ومن صندوق مساعدة العمال.

بدوره، قال أمين عام الائتلاف النقابي العمالي فلسطين محمد عرقاوي في حديثه لنساء إف إم ضمن برنامج "المنتصف" إن العمال يعانون من انتهاكات اسرائيلية تأتي من المشغلين الاسرائيليين بالاضافة للتشديدات الأمنية اليومية على دخولهم وخروجهم من وإلى سوق العمل الاسرائيلي.

وتابع عرقاوي: "يضاف لذلك التمييز العنصري في الاجور بين العامل الفلسطيني والاسرائيلي في نفس موقع العمل بالاضافة لغياب معايير الصحة والسلامة المهنية في اماكن العمل بالاضافة لقضايا التحرش للعاملات والابتزاز الذي يتعرض لها العمال وغيرها."

وقال عرقاوي تشكيل اللجنة التي جرى الاعلان عنها مهمة لتوثيق الانتهاكات ورصدها وضبطها وهي بحاجة لمتابعة من خلال الدوائر القانونية وبالتعاون مع نقابات العمال في كل مكان.