رام الله –نساء FM-توجهت مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني برسالة للرئيس محمود عباس تخص قرار مجلس الوزراء تنظيم إجراء انتخابات الهيئات المحلية خلافاً للقانون.

وأكدت  المؤسسات في رسالتها أن هذا القرار مخالفاً صريحاً لقانون الانتخابات المحلية وتعديلاته. والذي أكد على الانتخابات تجرى في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء". وهو ما يجعل التنفيذ على مراحل مخالفةً واضحة لنص القانون".

وحول ذلك قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق اشرف ابو حية، خلال حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج السابعة، إن اجراء الانتخابات هو استحقاق قانوني يعمل به كل أربعة سنوات وأن اجراءه على مرحلتين مخالف لقانون الهيئات المحلية حيث أن القرار الصادر هو قرار مقيد ويجب ان يحتكم للنص القانوني وهذا سيؤثر على نزاهة العملية  الانتخابية.

وقال ابو حية إنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لإجراءها على مرحلتين وان وجد  أي مبرر يجب أن يصدر بناء على طلب لجنة الانتخابات في مناطق معينة وبالتالي ترفع عادة  لمجلس الوزراء بناء على اعتبارات ومعايير محددة .

وأكد أبو حية أن القرار يحمل  الخزينة العامة أعباءً إضافية، وفوق كل ذلك من شأن هذا القرار أن يشكل ضربةً لوحدة الوطن، ويُعمق من الانقسام الداخلي والجغرافي، ويؤثر سلبياً على نِسب المشاركة والاهتِمام المحلي والمؤسساتي،مشيراً أنه غير معروف اذا كانت الانتخابات ستجرى في غزة ام لا .

هذا و تنظر مؤسسات المجتمع المدني بخطورة إضافية لهذه التصريحات، نظراً للسياق الذي جاءت فيه بعد صدور مرسوم تأجيل الانتخابات العامة على مستوى البرلمان والرئاسيات إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي أضاع آمالاً تم انتظار تحققها سنوات طويلة، وترك جيلاً كامل من الشباب دون ممارسة لحقوقهم السياسية المتعلقة بالحق في الانتخاب والترشح وتولي المناصب العامة.

وأضافت في رسالتها "لقد ألقى هذا التأجيل عبئاً على الانتخابات المحلية التي كان ينتظر أن يتم إجرائها على الأقل وأن تكون ضمن الممارسات الفضلى وبالشكل الأمثل:

جاء قرار مجلس الوزراء دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه ما بين القوى السياسية والمجتمع المدني بضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة، وتخفيض سن الترشح للسماح بمشاركة الشباب في مراكز صنع القرار، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي برفع نسبة مشاركة المرأة إلى 30% وتماشياً مع خطط الحكومة بزيادة مشاركة الشباب في الحياة العامة.