رام الله – نساء FM- تستمر المساعي الوطنية والتحركات رفضاً لاتفاقية الاطار التي وقعت بين الاونروا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة الغوث حيث يأتي بعد سنوات من قطع التمويل إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبحسب الاتفاق فإنه يضع رقابة للمانحين وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل وكالة "أونروا"، ويُحاكم أداءها طِبقاً للمفهوم الأمريكي وليس طِبقاً للقانون الدولي، مُحذرةً من استغلال هذا الاتفاق لإعادة تعريف اللاجئ وحصر اللاجئين بالمقيمين في المُخيّمات أو من يتلقى مساعدة من "أونروا".
وحول خطورة الاتفاقية، قال مدير عام مخيمات اللاجئين في دائرة شؤون اللاجئين ياسر ابو كشك، خلال حديث "لنساء اف ام" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الاتفاق خطير حيث يفرض شروطاً غير مقبولة لاستمرار التمويل؛ وفي مقدمتها ربط استمرار التمويل بما أسماه (ضمان الحياد) في عمل "أونروا" وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، ويحوّل قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعدٍ سياسي أساسه حق العودة.
وأكد ابو كشك ان الاتفاقية تمس الموظفين والمنتفعين من الخدمات التي تقدمها الاونروا حيث رفضت الاشتراطات لتمويل وكالة "الأونروا" أو تسليم معلومات لأيّة جهةٍ كانت عن اللاجئين أو مراقبة الموظفين أو المنتفعين، حيث بموجب الاتفاقية يخضع المناهج للرقابة ويلزم المعلمين بتقديم صورة اخرى عن المناهج الفلسطيني وعدم ذكر اسم القرى المهجرة او كل ما له علاقة بعودة اللاجئ الفلسطيني ومحاربة الوعي والتعليم بذلك .
وأوضح ابو كشك أن الاتفاقية تشترط أن يكون المستفيد محايد في قضايا النزاعات مثل عدم انتقاد جرائم الاحتلال او ذكر اسم الشهداء وغيرها حيث قامت مؤخراً بإيقاف عدد من موظفي الوكالة على خلفية توجهاتهم السياسية وعبر الموظفين عن رفضهم لاجراءتها الاخيرة واشتراط المسح الامني الاسرائيلي للموظفين الجديد .
وأكد ابو كشك أن دائرة شؤون اللاجئين تتابع هذا الموضوع عن كثب وأن اليوم عقد لقاء مع الدول المضيفة حيث نطالب بموقف رسمي اكثر وضوح وقوة وهي جريمة بحق تطلعات اللاجئين.
