رام الله-نساء FM-تتجه الانظار الى اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الثلاثاء المقبل، لمعرفة طبيعة التعديل أو التغيير الحكومي الشامل المرتقب على حكومة الدكتور محمد اشتية.

وقال الكاتب والباحث والمحلل السياسي جهاد حرب في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة" "من الواضح أن هناك اشكاليات تتعلق بالاشخاص رغم ان التعديل او التغيير الحكومي لا يهم فيه الاشخاص ومكانتهم بقدر السياسات والمنهج الذي يسيرون عليه وخاصة في ظل المشهد والاجراءات التي تشير الى قمع الحريات العامة خلال الشهرين الاخيرين وهذا ما جسد بالامس حينما اعتقل الامن الفلسطيني 21 مواطنا ومنع فعالية في رام الله كانت تطالب بالعدالة في ملف نزار بنات".

واضاف:" التخبط له علاقة بالاشخاص ذاتهم الذين تم الاعلان عن اسمائهم وهذا التخبط يشير الى حالة التعاطي مع العامة في قضايا الحياة المختلفة التي تهمهم وهذا مخيف بالنسبة للمواطنين ويؤثر على رؤيتهم للقيادة ومقدرتها على مواجهة الازمات".

وقال:"ننتظر يوم الثلاثاء المقبل اجتماع اللجنة المركزية وننتظر طبيعة التعديل القادم والاشخاص وكيفية تسميتهم".

من جهته، قال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، مساء الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تأجيل التعديل".

يأتي ذلك في إشارة من الجاغوب على تأجيل التعديل الوزاري الذي كان من المقرر أن يجرى رسمياً مساء الخميس، على أن يتم حلف اليمين أمام الرئيس عباس الجمعة.

ونشرت وسائل الاعلام ان الرئيس محمود عباس التقى مساء الخميس رئيس الوزراء د. محمد اشتية لبحث موضوع التعديل الحكومي المرتقب.

وأضافت المصادر انه تقرر تأجيل التعديل الوزراء الى ما بعد اجتماع المركزية لحركة فتح المزمع عقده الثلاثاء القادم  .

وفي لقاء سابق وصفت المحللة السياسية والكاتبة نور عودة في حديثها "لنساء إف إم ضمن "منتصف النهار"  في تعقيبها على التعديل الحكومي الجديد "بان التعديل عابرة عن إعادة تدوير داخل حركة فتح وامرا شكليا لا يلبي الحد الادنى من المتطلبات التي تنهض بالمجتمع واحتياجات المواطنين وهذا التعديل جاء نتاج مشاورات داخلية والاسماء المطروحة تعيد انتاج ذاتها" .

واضافت عودة" حتى الان لا حديث عن اعادة انتخابات وهذا التغيير هو انعكاس لحالة الانكار التي ترفض الاعتراف بالحاجة الملحة لتتغير جهوري وحوار وطني قادر  على النهوض بالوضع القائم او تغييرا يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين  فالاشكاليات القائمة لا تتعلق فقط  بأداء وزير هنا او هناك وانما بوضع قائم وبمنظومة قائمة".

وبما يتعلق بعدد النساء في التشكيلة الجديدة قالت عودة"  ان عدد النساء تقلص لسيدتين فقط في ظل طرح اسماء عدد كبير من الوزراء الذكور وهذا ايضا جزءا من تردي الحالة ومما وصلنا اليه، مؤكدة بأنه قد يكون تقليل عدد النساء في التشكيلة الجديدة امرا جيدا هذه المرة كي لا تكون النساء جزءا مشاركا في الازمة السائدة". على حد تعبيرها.