رام الله-نساءFM - صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في "إسرائيل" "الكابينت"، مساء الأحد، على خصم ما يقارب 597 مليون شيقل من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إن "الكابينت" صادق على توصية وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأوضح أنه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال "المقاصة" المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من "المقاصة".

وقال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة، في حديث "لنساء إف إم " إن هذا القرار بدأ تطبيقه في عام 2019 ، لكن سيكون تأثيره أكبر على الموازنة العامة في ظل انخفاض المساعدات الدولية وفي ظل تداعيات طال امدها لجائحة كورونا وبعد تراكم ازمتين متتاليتين نتجت عن ازمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي في العامين 2019 و2020".

واضاف "بالتالي القرار يفاقم من الازمة المالية للسلطة الوطنية وإذا لم يطرأ اي جديد من المتوقع الدخول بأزمة قد تعجز السلطة عن الايفاء بالتزاماتها للموظفين والموردين".

وتوقع صدقة بأن تكون الازمة القادمة اصعب من سابقاتها خاصة ما يتعلق بحجم الخصومات من الرواتب الشهرية للموظفين في ظل عدم مقدرة البنوك على تقديم المزيد من القروض للحكومة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ 117، اليوم الاثنين، إن مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر" الكابينت" أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريًا ابتداء من الأول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.

وأضاف أن مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريًا.

وتابع اشتية: "إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزامًا منّا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام.

وقال: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معًا مسؤولين أمام هذا الوضع".