رام الله – نساء FM-مر قطاع العمل التعاوني في فلسطين بمراحل كثيرة ومتعددة وواجه الكثير من الأزمات في سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة ولكن خلال السنوات الماضية وجدنا اهتمام كبير لدى العديد من الافراد والمؤسسات في تأسيس جمعيات تعاونية مختلفة ايماناً بالدور الذي تؤديه في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة .
وحول واقع العمل التعاوني في فلسطين، قال رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك خلال حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن العمل التعاوني في فلسطين له علاقة بالارث الفلسطيني حيث عرفت فلسطين اول تعاونية في عكا في عشرينيات القرن الماضي وكانت المنتجات الفلسطينية آنذاك تسوق للخارج وبعد احتلال فلسطين مرت الجمعيات التعاونية في صعوبات متعددة بسب سيطرة الاحتلال على الارض ومصادرة عدد كبير من الدونمات الزراعية والسيطرة علىى المياه والابار وفرض الضرائب والقيود الجمركية المختلفة .
وأكد الترك أن هناك 900 تعاونية مسجلة رسمياً لدى الجمعية ووزارة الاقتصاد الوطني مبينا أن الجمعيات التعاونية موزعة على خمسة قطاعات حسب انشطتها الاقتصادية، وهي حسب حجمها الجمعيات التعاونية الزراعية، والاسكانية، والخدماتية، والحرفية، والاستهلاكية.
وحول قانون العمل التعاوني الحالي، قال الترك إن القانون الجديد وحد العمل التعاوني ورغم أن هناك بعض المآخذ على القانون الجديد، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر ببعض بنود القانون بإشراف منظمة العمل الدولية وخبراء فلسطينيين واجانب حيث نعمل على إعادة صياغة وتعديل بعض مواد القانون بإنتظار عرضها لرفعها إلى مجلس الوزراء واعتمادها بشكل رسمي .
وبين الترك أن هناك تفاوتا في اهتمام المواطنين بأهمية الانخراط في الجمعيات التعاونية، وهذا كان واضحا من خلال الإحصائيات المتوفرة لدى الهيئة، التي تبين عدد الجمعيات المسجلة في المديريات، وهذا يعكس ايضا اهتمام واحتياج كل محافظة بأي من القطاعات الخمسة، فمثلا في رام الله الانتشار الاكبر لجمعيات الاسكان، بينما في طوباس وقلقيلية وجنين تنتشر الجمعيات الزراعية.
الاستماع الى المقابلة :
