رام الله-نساء FM-في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تجدد الأمم المتحدة على اللتزام بوضع ملف منع العنف الجنسي والتصدي له على رأس الأولويات الإنسانية في سوريا".
حيث بعد مضي عقد من النزاع على الأزمة السورية، لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاعتداء، لا سيما المحتجزات منهن.
ويُستخدم العنف القائم على نوع الجنس، لا سيما العنف الجنسي، كعقاب ضد المعارضين أو المنتقدين المحتملين أثناء الاحتجاز، أو كوسيلة من الأطراف المتنازعة للتأكيد على سيطرتهم على مجتمع محلي أو مجموعة سكانية معينة، كما أن هناك أيضًا تقارير عن العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان.
وقالت المديرة العامة لمؤسسة سوا لمناهضة العنف ضد النساء أهيلة شومر، في حديثها "لنساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء :"إنه من المهم التركيز على العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في وقت النزاعات فهذا يعتبر سلاح يستخدم لاضعاف المجتمعات، ومن المهم اطلاق المبادرات لحماية النساء وتوعيتهن وتوعية المجتمع ووقف ما تدفعه النساء من ثمن غالي جدا بالاتجار فيها او استغلالها جنسيا او اغتصابها والاعتداء عليها".
واضافت شومر " تعاني النساء اللواتي يتعرضن لاغتصاب اثناء النزاع من وجود اطفال بلا آباء وهذا عنف مضاعف حيث ينظر المجتمع لهن بنظرة غير مقبولة وبوصمة اجتماعية يجب ان يتم العمل عليها وتغييرها ".
وفي الوقت نفسه، يخشى الناجون من الوصم الاجتماعي، حيث أن الكشف عن هذا الاعتداء غالبًا ما يكون له تبعاته، مما يؤدي بالكثيرين إلى التزام الصمت والحذر كآلية للتكيف مع الوضع. ويتعزز ذلك التصرف بالمخاوف من التداعيات التي قد يتسبب فيها الجناة أو الخوف من أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية فيما يسمى بـ "جرائم الشرف". ويؤجج الإفلات من العقاب المزيد من الانتهاكات، ولا تزال القوانين الذكورية تحرم الناجيات من هذه الانتهاكات من حقوقهن. كما أدت الحالة الاجتماعية والاقتصادية المؤلمة، التي تفاقمت بسبب فيروس كورونا، إلى تحول المزيد من المجتمعات المحلية إلى استراتيجيات ضارة للتعامل، بما في ذلك زواج الأطفال، وممارسة الجنس من أجل البقاء، وغير ذلك من أشكال الاستغلال.
لذلك، يجب مواصلة بذل جهود متضافرة لضمان حصول الناجين على الدعم الذي يحتاجونه ومساءلة الجناة. كما نحث جميع الأطراف على الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقا مع جرائم العنف الجنسي، تماشيا مع التزامات كل منها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلي جميع أصحاب المصلحة المعنيين أن يظلوا ملتزمين بتلبية احتياجات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سوريا.
الاستماع الى المقابلة :
.png "مركز المرأة يطلق...")
