وحول هذه الخطوة قالت ختام القاضي من مؤسسي مجموعة مساندة أهالي أطفال التوحد في فلسطين في حديثها لنساء إف إم ضمن برنامج قهوة مزبوط، إنه و منذ عامين نحاول كأهالي الوصول الى نقطة مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة لانتزاع حقوق أطفال التوحد حيث أنه لا يوجد تفاهم على هذه الحقوق ، مبينة أن أطفال التوحد مهمشين ولا ذكر لهم في اية قوانين او لوائح وبالتالي اضطررنا إلى تشكيل جسم رسمي للتعامل مع المؤسسات لانتزاعها بشكل قانوني .
واشارت القاضي إلى أن اللجنة التأسيسية تضم أهالي أطفال التوحد من كافة محافظات الوطن بالاضافة إلى مجموعة من الخبراء والمهنيين لمساندة الاهالي في انشاء الجمعية مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في ظل الاجحاف الذي تعانية هذة الفئة الاجتماعية من خدمات خاصة ومتخصصة يحتاجها الأطفال والأهالي على حد سواء، وللعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص.
وأكدت القاضي أننا وللأسف في فلسطين لا يوجد احصائية رسمية من قبل وزارة الصحة لعدد أطفال التوحد وعدم وجود دليل معتمد في عملية التشخيص وعادة ما يخضع الأهالي لتشخيص من قبل طبيب الأعصاب علماً ان التشخيص يحتاج لوجود لجنة متكاملة من اخصائيي نطق وعلاج وظيفي واجتماعي حيث نطالب بإصدار قرارات أو قوانين تكفل حقوق أطفال التوحد وذويهم، وتفعيل دور وزارة الصحة في علاج مرضى التوحد، وتوفير تأمين صحي يشمل علاج مرضى التوحد، وإيجاد مركز وطني للفحص التكاملي للأطفال.
واشتكت القاضي، من ضعف الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، والتكلفة العالية التي تتقاضاها المراكز المخصصة لمرضى التوحد، وأكدت بأن مجمل هذه المراكز هي ربحية، مشيرة أيضاً إلى أن دمج أطفال التوحد بالمدارس يتطلب توفير مرافق مساند للطفل، والكثير من العائلات ليس بمقدورها تأمين المرافق لتكلفته العالية.
وطالبت القاضي بدمج أطفال التوحد في المدارس، والرقابة على تطبيق قانون الدمج، والسماح للأم غير القادرة على تأمين مرافقة للطفل بأن ترافق هي طفلها في المدرسة، كما طالبت بإلزام مدراء المدارس والهيئات التدريسية لقبول أطفال التوحد في المدرسة، إضافة إلى إيجاد مراكز لرعاية التوحد، والرقابة على التخصصات ونوع الخدمات التي تقدم فيها.
