رام الله-نساء FM-أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، حملة جديدة للضغط والمناصرة للضغط والمناصرة نحو حماية اجتماعية وقانونية للنساء والفتيات، ووقف جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تأتي تحت شعار "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات-حملة صدى".

ويعتبر  العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا. ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به."

وقال مسؤول الاعلام والتواصل في جمعية المرأة العاملة محمود الفقي، في حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن هذه الحملة استكمالا لجهود بدأتهاجمعية المرأة منذ سنوات وخاصة أن ظاهرة العنف في تنامي ولا يوجد قانون لردع مرتكبي العنف على النساء .

واشار الى أن هناك مجموعة من الأنشطة والتدخلات لتحقيق أهداف هذه الحملة حيث سيتم توزيع مطبوعات على سائقي التكاسي في بيت لحم ورام الله وهناك لوحات اعلانية انتشرت على مداخل المدن الفلسطينية للتغير الايجابي و وقف العنف ضد النساء .

وأكد الفقي ان هناك بوادر ايجابية لاقرار قانون حماية الأسرى من العنف ولكن حالة الطوارئ التي شهدتها فلسطين احالت دون المضي قدماً لإقراره   حيث أصبحت الجهود مركزة خلال العاميين الماضيين لصالح التوعية الصحية والاجراءات الوقائية التي لها علاقة بجائحة كورونا .

هذا و أشار بيان لجمعية المرأة العاملة  حول الحملة أن المرأة الفلسطينية عانت من العنف المركب المتعدد المستويات والأشكال، ياتي بعد تفشي جائحة كورونا وكنتيجة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينيّة بتاريخ 5 آذار 2020، وفرض حالة الحجر البيتي ومنع التّنقل بين المحافظات ووجود الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وتعليق العمل في المحاكم، وتعميق التنمر والتنميط في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل اقصاء النساء من المشاركة في صنع القرار في كافة المستويات بما فيها عضوية لجان الطوارئ المركزية والمحلية، ومن المشاركة في الاعلام الرسمي وغير الرسمي، إضافة الى تواجد العائلات في مساحة جغرافّية ضيقة ومحددة في ظل انعكاسات الجائحة على الحياة الاقتصادية التي اتسمت بالهشاشة وبإدخال قطاعات واسعة لا سيما النساء الى دوائر الفقر، وتحت وطأة الاعمال المنزلية التي تقوم بها النساء. كافة هذه العوامل تتفاعل معا مرسخة منظومة العنف ضد المراة.

الاستماع الى المقابلة :