تحرير صوافطة- نساء أف أم: في إطار حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومساءلته دوليا، وضمان مشاركة المرأة دون تمييز في كافة المجالات والمستويات المتعلقة بصنع القرار على المستوى المحلي والدولي، تعقد وزارة شؤون المرأة ورشة عمل "لإعداد الخطة التنفيذية الحكومية للإطار الاستراتيجي الوطني لقرار الأمم المتحدة 1325"، والتي تستمر لثلاثة أيام، للخروج بخطة تطويرية للقرار، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والوزارت، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب ورشة العمل قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا في حديثها لـ نساء أف أم "إن قرار 1325 يسعى لتطوير ومتابعة تنفيذ برامج التأهيل النفسي والصحي والدمج المجتمعي للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف من قبل الاحتلال".
وأضافت الآغا "على الرغم من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لا تزال إسرائيل تمارس انتهاكاتها ضد النساء، لذا يجب حماية المرأة من آثار النواعات المسلحة وتعزيز دورها في صنع السلام والقرار السياسي".
وأفادت الآغا "وزارة المرأة عملت عام 2015 على إصدار قرار جديد من مجلس الوزراء للمصادقة على قرار وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي لتعزيز القدرة على حماية النساء في حالات النزاع".
للاستماع لمقابلة هيفاء الآغا كاملة اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/hr3auoqnohoa
من جانبها قالت د. سابين ماشل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء في حديثها لـ نساء أف أم "إنه من الأهمية إشراك المرأة بالعمل على حماية الأمن من خلال قرار 1325 ، من أجل أن يكون صوت الفلسطينيات مسموع وله دور فاعل، سيما أنه في هذه الفترة يضصادف ذكرى مرور 15 عاما على القرار، ولكن ليس هناك تقدم ملموس وواضح لتغطية القرار، ومع ذلك سيتم العمل عليه من خلال الخطة الوطنية لتطويره وتطبيقه".
وأشارت سابين إلى أن "الأزمات تؤثر على الوضع للنساء في المنطقة ما يتطلب دور أكثر فاعلية للمؤسسات الحكومية وكذلك الخاصة".
للاستماع لمقابلة سابين ماشل كاملة اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/7livwyflmlw3
وفي ذات الإطار قالت منسقة الائتلاف الوطني للقرار 1325 ريما كتانة في حديثها لـ نساء أف أم "إن استخدامات القرار تتمحور حول النساء الفلسطينيات في ظل الاحتلال، وأهمية توفير خدمات الدعم والتوجيه والتمكين للنساء، مؤكدة أن صدور خطة عن الحكومة يشكل تشجيع للفلسطينيات سيما أن هناك 55 دولة قدمت خطط وطنية، وفلسطين ستكون الدولة رقم 56، وذلك لإظهار مدى العنف الاحتلالي على ضحايا الانتهاكات الاسرائيلية في منظومة التحويل الوطني".
للاستماع لمقابلة ريما كتانة كاملة اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/az2xzqoe36od
وتعقيبا على ذلك قالت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة وفاء الأعرج في حديثها لـ نساء أف أم "من الأهمية العمل على تدريب النساء على مفاهيم حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بواقعهن من أجل تمكينهن من مواجهة ما يتعرضن له من عنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
للاستماع لمقابلة وفاء الأعرج كاملة اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/b8pwxui7ntxo
وفي ذات السياق قال مستشار وزارة المرأة للبرامج الخارجية حنا نخلة في حديثه لـ نساء أف أم "من الأهمية وضع أنشطة وصياغة قرارات بالإمكان تحقيقها على أرض الواقع كي لا يكون هناك فجوة بين ما يتم كتابته وما يتم تطبيقه، مؤكدا على أهمية تنظيم حملة ضغط دولية لمطالبة هيئات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها من خلال قرار 1325 اتجاه الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية".
للاستماع لمقابلة حنا نخلة اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/ljh3c1dxjosd
ويبقى العمل جارٍ على قدم وساق من أجل وضع الخطة التنفيذية الحكومية للإطار الاستراتيجي الوطني لقرار الأمم المتحدة 1325، من أجل توفير الحماية للمرأة الفلسطينية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في كافة مستويات صنع القرار وطنيا ودوليا، وكذلك العمل على تطوير آليات الحماية للنساء في مواجهة انتهاكات الاحتلال ، وأيضا تحسين نوعية خدمات الدعم الاجتماعي والصحي والقانوني للفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الإسرائيلي، بما يشمل تعزيز القدرات المؤسسية والفردية لتمكين المرأة المعنفة من الوصول إلى الموارد والخدمات.
