رام الله-نساء FM-نظرت لجنة الانتخابات المركزية في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الاقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وأكدت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطياً.

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29/4/2021، ليعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.

وتعقيبا على ذلك قال المحامي والناشط الحقوقي ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، في حديث "لنساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "نظرنا بأسف شديد وقلق بالغ لهذا العدد من الاعتراضات التي قدمت والتي تمثلت بالجانب الكيدي بحق مرشحين من قوائم انتخابية مختلفة".

وأضاف "ان الهيئة الدولية تدرك أن تقديم الاعتراض على المرشحين والقوائم حق كفله القانون لغاية دعم مسار تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرة هذا العدد الكبير من الاعتراضات ومضمون بعض ما سرب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة يعكس محاولة استغلال هذا الحق في إطار تحقيق منافع غير مشروعة لا علاقة لها بالقانون، وخاصة أن بعض هذه الطعون كان استغلالا لمعلومات السلطة وأدواتها للطعن في مرشحين من قوائم أخرى".

وقال رأينا في الهيئة "إن هذه الممارسات لا تتوافق مع ميثاق الشرف والقانون، وتحث لجنة الانتخابات المركزية على ضرورة التمسك بأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والنظر في الطعون من زاوية الغاية المحددة لها، واستبعاد أي طعن كيدي أو غير قانوني يهدف لتحقيق منفعة سياسية على حساب القانون وسيادته".

وبين أن محكمة قضايا الانتخابات أمام اختبار وتحدي حقيقي يتمثل بضرورة الانتصار للقانون وعدم التعاطي مع الطعون ذات الطابع الكيدي وغير القانوني.

وطالب "الكل الفلسطيني بضرورة التصدي الفعال لنهج الاقصاء والانتقام الساسي والالتزام بميثاق الشرف والقانون وبما يعزز مسار نزاهة العملية الانتخابية".

الاستماع الى المقابلة :