رام الله- نساء FM- قال الخبير القانوني ماجد العاروري "إن على المؤسسات النسوية أن تجري بحثاً ميدانياً دقيقاً في سجل 1000 مرشحة ومرشح لعضوية المجلس التشريعي وتبحث في تاريخهم وموقفهم من حقوق النساء.

وأضاف أن "على المؤؤسات النسوية أن تكشف إن كان بين المرشحين من لوحق يوماً بتهمة ممارسة العنف أو العنف الجنسي ضد النساء، أو لوحق قضائياً لرفضه تطبيق القانون والشرع في الميراث، أو امتنع عن تنفيذ حكم نفقة بحق زوجة أو مطلقة أو طفل، أو أن سلوكه العام لا ينم عن احترامه لأبسط حقوق النساء التي لا يوجد حولها خلاف حقوقي ولا ديني ولا قانوني."

تعقيبا على ذلك قالت  المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة في حديثها لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء إن دور الحركة النسوية التعبئة باتجاه اهتمام النساء بالحركة النسوية، .. هذا الامر يهمنا ولكنه ليس فقط دور الحركة النسوية ولكنه دور جميع الحقوقيين والديمقراطيين."

واضافت "دورنا كحركة نسوية الدفع باتجاه وصول قوى ديمقراطية وشخصيات مستقلة تركز على مكافحة العنف ضد النساء ".

وقالت خريشة "جميع المرشحين امام اختبار جدي لاثبات مواقفهم والضغط مثلا باتجاه سن قانون حماية الاسرة من العنف، واحترام حقوق المرأة كحقوق انسان غير قابلة للتجزئة، ومراجعة التشريعات وسن قوانين فلسطينية تراجع العقوبات المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء وتغيير العلاقة بين الرجال والمرأة، من علاقة استعباد للنساء لعلاقة مساواة واحترام."

وأضافت "نتوقع منهم سن قوانين متوائمة مع حاجة وحق النساء بالمساواة والعدالة".