رام الله- نساء FM- ناشدت شركة كهرباء محافظة القدس بالمتخلفين عن سداد فواتيرهم بضرورة الإسراع في جدولة ديونهم، ومطالبة سارقي التيار الكهربائي والمعتدين على الشبكات الكهربائية بتصويب أوضاعهم القانونية، لما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية على استمرارية الخدمات الكهربائية وجودتها.

وفي بيان لها قالت الشركة إنها ستمنح فرصة للممتنعين عن سداد الديون والمخالفين لتصويب أوضاعهم وجدولة ديونهم خلال الشهرين المقبلين  ومساعدة  المشتركين في تقسيط ديونهم، بما يتناسب مع قدراتهم المادية، كما وتهيب الشركة بجميع المشتركين بضرورة التكاتف للحد من هذه الظواهر السلبية للحد من معاناة أفراد المجتمع ككل.

وقال المستشار القانوني لشركة كهرباء القدس محمود قراعين في حديثه لنساء اف ام وضمن برنامج قهوة مزبوط إن الشركة تقدر تداعيات جائحة كورونا على الاسر  الفلسطيننية والتي زادت من نسبة الفقر والبطالة وكيف فاقمت من تردي ظروفهم الاقتصادية مبيناً أن الشركة تراعي الظروف الاقتصادية للمشتركين لكنها قد تضطر إلى اتخاذ اجراءات قانونية  لضمان استمرارية الخدمات الكهربائية في ظل استمرار تراكم الديون على الشركة والظروف المالية الخانقة التي تمر بها.

وبين قراعين أن تراكم الديون للعام الماضي تجاوز 100 مليون شيقل حيث  تخلف عدد كبير من المواطنين وفي مناطق امتياز الشركة من  تسديد ديونهم ودفع ثمن فواتير استهلاكهم للكهرباء حيث يؤثر ذلك على تقديم وجودة الخدمة الكهربائية للمواطنين لا سيما  وان سرعة وخدمة الكهرباء من الإحتياجات الاساسية لأية عائلة ولا يمكن الإستغناء عنها .

واشار  أن الشركة تقوم بدراسة الحالات الاجتماعية المهمشة والفقيرة ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتقديم المساعدة الممكنة لمثل هذه الشرائح، وذلك ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.

هذا وأوضحت الشركة أنها لن تتوانى عن تحويل ملفات الممتنعين عن السداد والمخالفين لمحامي خاص، لملاحقتهم قانونيا لتحصيل حقوق الشركة المالية وعليه فلن تتمكن الشركة وإدارتها التدخل بتلك الملفات بتاتا،  مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي نظرا لازدياد حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بتسديد فواتير الاستهلاك بموعد الاستحقاق، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر سلباً على قدرة الشركة في تطوير خدماتها وتوفير القدرة الكهربائية الكافية لجميع مشتركيها، ناهيك عن التسبب بانقطاع التيار الكهربائي الذي يعتبر أحد أهم عناصر الحياة الاساسية، وفيه مساس بحقوق كافة المواطنين اضافة الى المساس بحياة ومؤسسات  المجتمع بأسره لانعدام سلامة الربط الغير القانوني للتيار الكهربائي، وأثره على حياة الناس وسلامة الأجهزة الكهربائية.