ويسعى البنك الوطني إلى جانب عدد من البنوك والمصارف العاملة في الاراضي الفلسطينية في تمكين المرأة الفلسطينية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين سواء في العمل أو من خلال المنتجات المصرفية التي يخصصها لها، أو ضمن برنامج مسؤوليته الاجتماعية، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها هيئة الامم المتحدة وشركائها لتعزيز التوجه .

وقالت مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ايناس مرجية في حديثها لنساء اف ام ضمن برنامج قهوة مزبوط إن احتفالية قرع الجرس هي احتفالية سنوية  تأتي لتعزيز المساواة الجندرية في فلسطين وتنظم للعالم الثالث على التوالي للتوعية بأهمية وجود النساء في القطاعات المالية والمصرفية و وضع سياسات وتدخلات تعزز  وجود النساء في مواقع صنع القرار داخل هذه المؤسسات والتوعية والتركيز على مبادئ المساهمة في تعزيز حقوق المرأة .

وأكدت مرجية أن هيئة الامم ا لمتحدة عملت منذ سنوات لتعزيز ذلك من خلال شراكاتها وهناك عدد من البنوك التي قامت بإجراء التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي داخل البنوك .

وأوضحت إلى جانب تعهد البنك الوطني برفع نسبة تمثيل النساء بمواقع صنع القرار  كان هناك تعهد اخر من قبل بنك فلسطين برفع نسبة الموظفات العاملات إلى 50% مع حلول عام 2025 .

وخلال الاحتفالية عرضت منال  زريق تجربة البنك الوطني في تعزيز ا لمساواة بين الجنسين. موضحة تقديم البنك منذ العام 2015 مبلغ 3.5 مليون دولار دون فوائد أو أي ربحية للبنك، لتمويل مشاريع مدرة للدخل بقيادة نساء، مشيرة الى ان البرنامج تتوج بقصص نجاح لنساء فلسطينيات رياديات مستقلات ماليا استطعن، تحقيق ذاتهن وخلقن وظائف جديدة في سوق العمل الفلسطيني.

وأوضحت زريق مساهمة البنك الوطني كذلك من خلال برامجه لتعزيز الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، مشيرة الى بلوغ نسبة المُدخرات من النساء لدى البنك اليوم 58% أي ان نسبتهم فاقت المدخرين من الذكور، إضافة الى بلوغ نسبة النساء من قاعدة عملاء البنك 35%، وهي من النسب الأعلى في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وتطرقت الى البرنامج الجديد الذي طرحه البنك الوطني في يوم المرأة العالمي "حياتي مشاريع"  موضحة انه برنامج اقرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيادة نساء بقيمة 10 مليون دولار استجابة لدعم النساء صاحبات المشاريع المتضررة اثر جائحة كورونا، مؤكدة انه السقف الأعلى الذي يخصص لهذه الغاية بين البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني حتى الآن.