نساء أف أم- تحرير صوافطة: في ظل مبادرات فعالة يقوم بها البنك الوطني لتفعيل دوره المجتمعي الفلسطيني قام البنك بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع نقابة أصحاب شركات الباصات في فلسطين، لتطوير قطاع النقل العام في المنطقة، بقيمة 8 ملايين دولار. 
وفي ذلك، أفاد نائب المدير العام في البنك الوطني أسامة حرزالله لإذاعتنا "أن توقيع مذكرة التفاهم بمثابة اتفاقية شراكة استراتيجية بين البنك ونقابة أصحاب شركات الباصات، لتطوير والنهوض بواقع قطاع النقل العام في فلسطين، من خلال عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها من حيث حصول شركات الباصات على احتياجاتها التمويلية والمصرفية لشراء الباصات الجديدة لاستخدامها على خطوط النقل العام في الشمال والوسط والجنوب.
للاستماع لمقابلة أسامة حرز الله 1 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1a-10
وحول استراتيجيات التطوير من خلال هذه المذكرة قال حرز الله "إن نقابة أصحاب شركات الباصات بالمنطقة تعتبر من الأجسام الوطنية ذات الأهمية والتي تمس حاجة المواطن الفلسطيني اليومية، وهذا التعاون تسهل على المواطن كمستفيد أخير من هذه الاتفاقية من خلال توفير باصات حديثة يتم شراؤها من داخل فلسطين أو استيراها من الخارج تساهم بالتنقل بن مختلف القرى والمحافظات بنوع من الراحة والأمان، مؤكدا أن هناك 500 حافلة يجب تبديلها وتعمل على الخطوط".
للاستماع لمقابلة أسامة حرز الله 2 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-2
وأشار حرز الله "إلى أن البنك الوطني وعلى مدار السنوات السابقة بادر لهذا النوع من الاتفاقيات التي تجسد تطوير الواقع الفلسطيني من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الفلسطينية بمجالات متعددة، لتقديم قضايا خدماتية للمواطن الفلسطيني، والمساهمة بتحسين نوعية الخدمات الحياتية التي يحتاجها الأفراد".
للاستماع لمقابلة أسامة حرز الله 3 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3a-5
من جانبه قال نقيب نقابة أصحاب شركات الباصات عبد الله الحلو في حديثه لـ نساء أف أم" هذه الاتفاقية تساهم في تحديث وتطوير قطاع النقل، وتساعد في تسهيل الحصول على التمويل الداعم لشراء باصات جديدة، بحيث يعمل على إيجاد قطاع نقل يخدم أفراد الشعب الفلسطيني".
للاستماع لمقابلة عبدالله الحلو 1 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-3
وأضاف الحلو "أن الاتفاقية تتكون من شقين، الأول يبدأ تفعيله منذ توقيع الاتفاقية، بمعنى الحصول على تمويل بقيمة 80% من قيمة أي حافلة ترغب شراءها من داخل السوق المحلي، والشق الثاني يتم تفعيلها خلال العام القادم للشراء من الخارج (الأوريو)".
للاستماع لمقابلة عبدالله الحلو 2 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-5
وفي ظل حاجة المواطن الفلسطيني لوسائل نقل آمنة ومريحة، فإن هذه الاتفاقية تنعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشكل رؤية فعالة عن دور القطاع الخاص في بناء قطاع نقل متطور.
