رام الله- نساء FM- قالت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم ندى طوير إن المرأة الفلسطينية تعاني من سياسات سلطات الاحتلال المتمثلة بالاعتقال والقمع والقتل والتهويد والاستيطان والمصادرة، وزاد من ذلك أزمة جائحة كورونا التي ضاعفت من الأعباء المنزلية للمرأة بسبب الحجر الصحي وفقدان العمل والحد الأدنى للأجور، وزيادة أعباء التعليم الإلكتروني.

وتابعت طوير في حديثها لنساء اف ام ضمن برنامج صباح نساء، "الحكومة الفلسطينية لم تضع السياسات التي تستجيب لحالة الطوارئ على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي مما فاقم من الاوضاع الصحية والاجتماعية التي تعيشها المرأة."

وأضافت:  أن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ارتفع  بشكل واضح خلال الجائحة، في ظل انعدام الخدمات التي تقدم للمرأة أو تقليصها إلى الحد الأدنى بسبب ظروف الحجر والإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، ما يملي على الحكومة والجهات المختصة بالعمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وطالبت طوير الحكومة بإنهاء التردد والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة، والاسراع في إقراره من أجل ضمان حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف.

وكان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قد أصدر بيان له بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعرب فيه عن قلقه البالغ جراء عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف في ضوء استمرار الاتجاهات التقليدية في ترهيب المجتمع من خلال هجومها على مؤسسات المرأة وتشويه أهدافها القاضية بـ قوننة المجتمع وحماية قطاعاته وفئاته المستضعفة، وهو الهجوم  الذي ادى إلى تنامي الكراهية والتفكك المجتمعي وزيادة ظاهرة العنف الاجتماعي وزاد من تناميها الإفلات من العقاب.

ولفت الاتحاد الى ان "يوم المرأة العالمي يأتي في ظل ظروف ومستجدات على الصعيدين الوطني والسياسي والاجتماعي، وفي المستجدات الوطنية، اذ نحيي خطوة الرئيس بإصدار المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الانتخابات المحلية المتتالية، ونعتبر أن هذا التطوير الإيجابي الذي جرى على تبني النظام النسبي الكامل وزيادة الكوتا النسوية عائد إلى نضال المرأة ومثابرة المنظمات النسوية في الضغط لتحقيق الهدف، معتبرات أن عقد الانتخابات فرصة تاريخية لإحداث التجديد والتغيير الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، واعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض."

وتابع الاتحاد "على الصعيد الداخلي، وفي الوقت التي نناضل من أجل تحصيل حقوقنا الاجتماعية الطبيعية في العدالة الاجتماعية والمساواة، فإننا ننظر بقلق بالغ إلى استمرار عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف في ضوء استمرار الاتجاهات التقليدية في ترهيب المجتمع من خلال هجومها على مؤسسات المرأة وتشويه أهدافها القاضية بـ قوننة المجتمع وحماية قطاعاته وفئاته المستضعفة، هذا الهجوم الذي ادى إلى تنامي الكراهية والتفكك المجتمعي وإلى زيادة ظاهرة العنف الاجتماعي وزاد من تناميها الإفلات من العقاب".

قانون حماية الأسرة

ودعا الاتحاد الحكومة إلى "توفير الحماية والأمان للمرأة والطفلة من العنف الاجتماعي وخاصة الاسري بجميع أشكاله المعروفة، المبني على التمييز على أساس الجنس والثقافة السائدة ومطالبتها إنهاء التردد والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة، ومواصلة العمل في الأطر الوطنية لتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بالمرأة والأسرة والمكانة الاجتماعية للمرأة ووضع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة موضع التطبيق".

وتطرق الاتحاد الى تأثير جائحة كورونا على النساء قائلا " أن وباء كوفيد 19 المستجد وتداعياته ودوره في كشف الفجوات والنواقص التي تعاني منها النساء والمجتمع عامة التي زاد تفشي الوباء من آثارها وانعكاساتها على تفشي العنف الاجتماعي وعلى مفاقمة الفقر، فاننا ندعو الى وضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية على المرأة، وتمثيل النساء في كافة اللجان المشكلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما وندعو الحكومة العمل على سرعة الحصول على التطعيمات واعتماد سياسة ومعايير منظمة الصحة العالمية وتنفيذها."

وأعرب الاتحاد عن دعمه للرئيس محمود عباس بطلبه بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتفعيل جهود المناصرة الدولية من أجل الضغط والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

وأكد الاتحاد على مواصلة النضال الوطني والاجتماعي لتعزيز كفاحنا وصولا إلى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال واقتلاع الاستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.