الرئيسية » تقارير نسوية » نساء فلسطينيات »  

"كورونا".. تطيح بالسلطة الرابعة بفلسطين !
03 آذار 2021

 

رام الله-نساء FM- مي شحادة-كورونا تطيح بأبناء السلطة الرابعة الاعلام في كل دول العالم يعتبر ذو مكانة مهمة للغاية حيث أنه يعد واجهة اساسية لاي دولة أمام باقي الدول، ينقسم الاعلام الى قسمين خاص وحكومي فالاعلام الخاص يتم تمويله بشكل اساسي من قبل أصحاب رؤوس الاموال في الدولة على العكس من الحكومي الذي يحظى بدعم رئيسي من الحكومة السائدة.

 تعتبر فلسطين دولة صراعات ونزاعات وهذا جعل منها محطة مركزية وبؤرة اهتمام اعلامي عربي وعالمي مما دفع الكثيرمن الجامعات لفتح كليات خاصة بالصحافة والاعلام وتوجه العديد من الاشخاص لدراسة هذه التخصصات كان هذا الامر مشجعا للكثير من أصحاب رؤوس الاموال لفتح مكاتب اعلامية ومؤسسات ذات الاختصاص من اذاعات ومحطات تلفزة وشركات خاصة بالانتاج الاعلامي، أدى هذا الامر لزيادة نسبة الملتحقين والمنتسبين لهذه المهنة.

مع تراجع اهتمام العالم بقضية فلسطين لظهور العديد من الدول ذات الصراعات والحروب ومع كثرة عدد خريجين كليات الاعلام وكثرة المؤسسات الاعلامية في الدولة زاد من ارتفاع معدل البطالة في سوق العمل لقلة حاجته للكثير من الاشخاص لتوظيهم وقلة وجود فرص عمل تستوعب الاعداد الكبيرة من الخريجين.

 في بداية عام 2020 ظهرت جائحة كورونا التي عصفت بكل الدول وسببت الكثير من الازمات والمشاكل وادت لاغلاق العديد من المؤسسات بكل المجالات من بينها مؤسسات اعلامية أغلقت أبوابها ومنها من قلص أعداد الموظفين او خفض نسبة الرواتب بسبب قلة الدعم والتمويل المادي لمثل هذه المؤسسات في فلسطين ومع مطلع عام 2021 تم انهاء خدمات العشرات من الصحفيين من مؤسساتهم التي يعملون وينتمون لها ارتفع عدد الصحفيين اللذين تم انهاء خدماتهم ومهامهم من وظائفهم بين مذيعين ومراسلين ومصورين وهذا الامر يعتبر انتهاكا لحقوقهم المتمثلة في توفير الامان الوظيفي لهم بعض مدراء المؤسسات الاعلامية طلبوا بالاجبار من موظيفهم تقديم استقالاتهم كي لا يعتبر فصلا تعسفيا والتنازل عن جزء من مستحقاتهم او استمرارهم بالعمل على نسبة معينة من الراتب منهم وافق على توقيع الاستقالة ومنهم رفض التوقيع ولجأوا للقانون والمحاكم مما اثار ضجة الكثيرين وتضامن المئات معهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء على ما حدث عقدت نقابة الصحفيين اجتماعا معهم ومع مدراء بعض المؤسسات واصدرت بيانا يتضمن العديد من النقاط من ضمنها: رفض ما قامت به ادارة جامعة النجاح باستغناءها عن خدمات 17 موظف في فضائيتها ودعوتها الى استيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة، ودعوة ادارة شبكة أجيال الاذاعية الى الايفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين اللذين استغنت عنهم، وتشكيل لجنة قانونية يرأسها المستشار القانوني للنقابة للبحث في اية خروقات او اجحاف في حقوق الصحفيين الذين مستهم الاجراءات.

وعن تأثير انهاء عقود كفاءات اعلامية على جودة الاعلام الفلسطيني، يقول الاعلامي عماد الاصفر: "بالتأكيد ان هذه العوامل ستؤثر سلبا على وسائل الاعلام من عدة نواحي، اولا فإن سمعة هذه المحطات ومصداقيتها ضربت في العمق، لا يمكنني بعد اليوم سماع تقرير ينتقد سوق العمل او يطالب بحقوق العاملين وبالامان والرضى الوظيفي من محطة تقوم هي نفسها بطرد او تقليص رواتب او انهاء عقود موظفيها، وثانيا قإن جودة الناتج الاعلامي لا شك ستكون متدنية في حال التخلي عن الموظفين الاكثر كفاءة لان من سيأتي بعدهم سيكون قليل الخبرة وتنقصه الشعبية والعلاقات التي يحتاجها لانجاز اعماله واجراء المقابلات، ثالثا فإن الشمولية الجغرافية ستضعف لان قدرات الاذاعة او التلفزيون على تغطية المحافظات الاخرى مرهونة دائما بوجود مراسلين، وكذلك تعددية القضايا التي تطرحها الاذاعة او التلفزيون او الجريدة ستكون اقل كلما نقص عدد الطاقم، وليس فقط نتيجة ضغط العمل بل ايضا نتيجة تقلص عدد الناس الذين يجلبون الافكار المتنوعة والقضايا من محيط سكنهم او مشاهداتهم". يقول الاصفر بأنه يجب ايجاد او طرح واقتراح حلول لهذه المشاكل، ومنها تشكيل شبكات اعلامية بحيث تندمج بعض الاذاعات معا، واقتراح اقامة اتحاد او نقابة تكفل ضبط اسعار الاعلانات، وعدم منح مزيد من التراخيص الا للمحطات التي تملك رأس مال مناسب لاعمالها، وضبط المهنة من خلال شهادات المزاولة ومنع غير الصحفيين من العمل في مهنة الصحافة، منع وسائل الاعلام الرسمي من منافسة المحطات الخاصة في سوق الدعاية والرعاية والاعلان ، والتوجه اكثر للمهن التقنية، وفتح المزيد من المنصات للعمل عن بعد ، اشتراط مصادقة نقابة الصحفيين على عقود العمل ومراقبة مدى الالتزام بها، واحياء فكرة عقود العمل الجامعية التي اقترحتها النقابة، ومنع الجامعات من الاشتغال في الانتاج والبث الاعلامي لانها في هذه الحالة تنافس خريجيها، عليها فقط الانشغال في اعطاء الطلبة قدر اكبر من التدريب الى جانب المواد النظرية. هل يتابع مركز مدى للحريات الاعلامية موضوع الفصل التعسفي بحق الصحفيين من مؤسساتهم؟ أجاب على هذا السؤال الاستاذ غازي بني عودة من مركز مدى وقال : في مدى لا نتابع عادة سوى ما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، قضية موظفي أجيال والنجاح هي قضية حقوقية عمالية(نقابية) لذلك لم تتم متابعتها من قبل مركز مدى.

 والجدير ذكره هنا ما ورد في تقرير الحريات الاعلامية لعام 2020 من نقابة الصحفيين الفلسطينيين تسجييل 490انتهاك وجريمة من قبل الاحتلال،76 انتهاك منها من قبل الاجهزة الامنية في قطاع غزة و42 انتهاك من قبل الاجهزة الامنية في الضفة الغربية.

هذه المادة انتجت  ضمن  مشروع "القدوة مهمة" بالتعاون مع الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.