رام الله-نساء FM-قال المدير العام للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة، المحامي ابراهيم البرغوثي "بأن الحريات والحقوق هي جزأ اساسي من حقوق الانسان التي ترد في القانون الاساسي او الدستور ولا ترد بقرارات او مراسيم رئاسية ولكن اذا ورد اي تقييد على هذه الحقوق فيجب ان يصدر عن المجلس التشريعي  قانون رسمي تصف الضرورة التي دفعت لفرض مثل هذه القيود ولكن بشرط دون ان تنال من اصل الحق الذي يجب ان يتمتع فيه الانسان بصفته انسانا".

واضاف البرغوثي في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط،:" نجد بأن قرارات الرئيس تعلو على القانون وهذا خاطئ ومخالف اصلا للقانون والمرسوم بغض الطرف عن حالة الديمقراطية والتعددية وواجب مساءلة وتجريم مرتكبي الانتهاكات التي مست حقوق وحريات المواطنين".

واضاف البرغوثي:" كان يجب ان يتضمن اي قرار سياسي يصدر التاكيد بالالتزام بكامل الحقوق والحريات التي كفلها القانون دون تأصيل الحقوق والحريات بقرار رئاسي".

وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.