والقصة انتشرت قبل عام بعد أن نشرت الام فيديوهات لها من مدينة الخليل ناشدت الجميع بالتدخل لمشاهدة طفلها بعد ان ادعت ان طليقها وعائلته ترفض السماح لها بمشاهدة واحتضان طفلها.

وأثارت القصة اهتمام السلطات الألمانية والعراقية والرئاسة الفلسطينية، عقب ظهورها  في مقطع فيديو تحكي فيه تفاصيل أدعت  تعرضها للمضايقة في الخليل، واتهمت في حينها الشرطة الفلسطينية بالتقصير في حمايتها.

للوقوف على التفاصيل نستضيف مريم العزاوي:

وفي تفاصيل القصة، التي روتها لـ "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، قالت عزاوي التي تتواجد عند أسرة فلسطينية في الخليل وترفض المغادرة دون الحصول على حقها في احضتان طفلها، إنها تعرفت إلى شاب فلسطيني في ألمانيا، ثم تزوجته وأنجبت منه طفلاً أصبح عمره الآن اربع سنوات، قبل أن ينفصلا "بشكل قانوني وشرعي" في ألمانيا، ويحكم لها القضاء الألماني بحضانة الطفل، لكن طليقها "اختطفه" وخرج به من ألمانيا إلى الخليل.

وأشارت إلى أنها بعد محاولات طويلة (بسبب الإغلاقات الناتجة عن فايروس كورونا) نجحت في دخول فلسطين لاستعادة طفلها، مؤكدة أنها تتعرض لمضايقات متنوعة.

وأضافت، أنها حاولت في البداية استعادة طفلها "بشكل ودي" وعبر عائلات الخليل دون جدوى، فتوجهت إلى القضاء وحصلت على قرار بمشاهدة طفلها لخمس ساعات، حيث شاهدت طفلها في مركز الشرطة.

وكانت السفارة الألمانية تدخلت في القضية، وكذلك السفير العراقي لدى فلسطين والأردن.

وبينت العزاوي أنها حصلت على قرار من المحاكم الألمانية والفلسطينية بحضانة طفلها، غير أن القرار الصادر عن المحكمة الشرعية لم يطبق، مطالبة بحقها في تنفيذ القانون وحضانة ابنها.

وناشدت الشعب الفلسطيني والعربي وكل ام تسمع ندائها اضافة للمؤسسات الحقوقية والانسانية بمساعدتها والضغط باتجاه حصولها على حقها وابنها وبمعالجة الخلل.

وفي السياق قالت الكاتبة نادية حرحش في حديثها لصباح نساء بأن قضية مريم وصلت لاعلى مكان سيادي في فلسطين ولكن الاشكالية الكبيرة هي سيادة القانون التي فقدت تماما وهذا وضع محزن بان موضوع طلاق عادي يؤدي إلى حرمان ام من طفلها بهذا الشكل.

واضافت حرحش ان اختفاء الطفل وعدم معرفة مكان وجوده امر سيء لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وهو بحاجة لامه في هذا العمر وهذا يؤكد غياب سيادة القانون والعشائرية التي لا زالت تسيطر على مجتمعنا.