رام الله-نساء FM-قال أمين سر نقابة المحامين المحامي محمد جرار، بأن النقابة أعلنت مقاطعتها لمجلس القضاء الأعلى، باعتباره غير شرعي، وتم البدء بإجراءات احتجاجية.

واضاف جرار في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، أن نقابة المحامين شرعت بخطوات احتجاجية ضد تعين المجلس القضاء الاعلى والتعديلات القضائية الجديدة، حيث تم تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية.

وبين جرار موقفنا في النقابة واوضح بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم وضرورة ايلاء الأولوية لإنجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل.

وقالت النقابة في بيان صحفي إنه "لاحقاً لبيان نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة".

وتابعت النقابة: إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

للمزيد  الاستماع الى المقابلة :