رام الله-نساء FM-توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام التعديل  الأخير المقترح على قانون الانتخابات العامة ورغم ترحبيه بإصدار المرسوم الرئاسي  بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل فإنه أكد أن التعديلات لا  ترتقي الى مستوى الاستحقاق القانوني والوطني للنساء في فلسطين .

وحول ذلك قالت المدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، إن مسألة تمثيل النساء في داخل القانون لم تخضع مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي نصت على رفع نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في كافة مراكز صنع القرار.

واشارت خريشة الى أن هذه الخطوة تعتبر انتقاصاً من حقوق النساء الفلسطينيات ومواطنتهن  خاصة التعديل الذي تم في وضع النساء في القوائم بدون الاشارة إلى نسبة التمثيل خاصة في الأرقام الأولى، وبينت أن المنتدى سيطلق ورقة موقف اليوم بهذا الخصوص وسيتحدث عن رؤيته للتعديلات الأخيرة 

وطالبت بتوحيد الجهود الوطنية  لإنجاح العملية الانتخابية، والضغط على كافة جهات صنع القرار لأخذ احتياجات النساء  بعين الاعتبار وبما يخلق حالة من التوازن ويلغي الفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي .

هذا واشترط القانون المعدل وجود إمرأة بين الاسماء الثلاثة الأولى لأي قائمة انتخابية لضمان تحقيق 25% من تمثيل النساء بانتخابات المجلس التشريعي في حده الأدنى، فيما  الاسماء الأربعة التالية على الاقل يجب أن يضتمن مرشحة امرأة.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية فإن التعديلات شملت التعديلات إزالة الاشتراطات السياسية على المرشحين قبل ترشحهم، حيث اشتمل القانون السابق على شرط "التزام المرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي". وأضيف هذا الشرط في العام 2007 بعد الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، حيث لم يكن هذا الشرط واردا في قانون الانتخابات العامة عام 2005 والذي أجريت الانتخابات التشريعية في العام 2006 بناء عليه. وقال كحيل إن هذا الشرط استبدل بـ"الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات العامة".

ونص التعديل الثالث في القانون على تعديل في ترتيب المرأة داخل القوائم الانتخابية بحيث تزداد نسبة مشاركة المرأة في المجلس التشريعي لتصل إلى ما يقارب 26%.

للمزيد الاستماع المقابلة :