رام الله-نساء FM-طالبت حملة (نحو الحد من العنف المجتمعي والجريمة) والمؤسسات الشريكة فيها، الرئيس محمود عباس والحكومة باقرار قانون عقوبات عصري فلسطيني يحاكي المستجدات على أنواع ونسب الجرائم، وقانون حماية الأسرة.
وفي بيان اصدرته على ضوء جرائم القتل التي وقعت منذ بداية العام وراح ضحيتها 7 مواطنين/ات ان هذه الجرائم، وخاصة التي شهدتها كفر عقب شرق القدس هي مؤشر خطير على اتساع ابعاد العنف المجتمعي.
واضاف البيان انه لا بد من اقرار القوانين والتشريعات الرادعة والصارمة للجريمة، والوقوف على العوامل المشجعة للعنف كانتشار السلاح غير الشرعي والازدواجية التعامل معه من قبل المؤسسة الرسمية، واعادة النظر بالمناهج المدرسية التي تتجاهل غالبيتها مضامين حقوق الانسان واجراء الانتخابات التشريعية، الى جانب تعزيز قوة انفاذ القانون، والحد من التدخلات العشائرية التي تأتي على حساب القضاء النظامي.
وبين مدير مؤسسة وئام لحل النزاعات زغبي زغبي، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن الحملة تأتي للحد من العنف المجتمعي من خلال اصدار بيانات والخروج بمظاهرات وتنظيم جلسات حوار لوقف الجريمة التي تفاقمت في المجتمع الفلسطيني.
واضاف زغبي "لا بد من اصدار قوانين وتفعيلها وتطبيقها بما يشمل التعديل على قانون العقوبات واصدار قانون حماية الاسرة من العنف".
وقال سنقوم بالعمل من داخل البيوت بالوساطة والتدخل والتنسيق مع المؤسسات المختلفة للقضاء على العنف الاسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة.
واكد ان هدف حملة (نحو الحد من العنف المجتمعي والجريمة) توعية المجتمع والضغط على صناع/ات القرار لتطبيق القانون، وهي تعمل بالشراكة مع كل من مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي ومركز وئام لحل النزاعات وحراك بكفي لمناهضة العنف الاسري.
للمزيد الاستماع الى المقابلة :
.jpg "بيان صحفي صادر عن...")