الخليل-نساء FM-ما زالت قصة الام الألمانية من أصل عراقي مريم العزاوي التي حضرت الى مدينة الخليل مع والدتها من أجل استرداد طفلها والذي قالت إن طليقها "اختطفه" منها في ألمانيا وعاد به إلى الخليل عالقة منذ ما يقارب العام، وبالرغم من وجود حكم قضائي بحضانة طفلها.
والقصة انتشرت قبل عام بعد أن نشرت الام فيديوهات لها من مدينة الخليل ناشدت الجميع بالتدخل لمشاهدة طفلها بعد ان ادعت ان طليقها وعائلته ترفض السماح لها بمشاهدة واحتضان طفلها.
وأثارت القصة اهتمام السلطات الألمانية والعراقية والرئاسة الفلسطينية، عقب ظهورها في مقطع فيديو تحكي فيه تفاصيل أدعت تعرضها للمضايقة في الخليل، واتهمت في حينها الشرطة الفلسطينية بالتقصير في حمايتها.
وفي تفاصيل القصة، التي روتها لـ "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، قالت عزاوي التي تتواجد عند أسرة فلسطينية في الخليل وترفض المغادرة دون الحصول على حقها في احضتان طفلها، إنها تعرفت إلى شاب فلسطيني في ألمانيا، ثم تزوجته وأنجبت منه طفلاً أصبح عمره الآن اربع سنوات، قبل أن ينفصلا "بشكل قانوني وشرعي" في ألمانيا، ويحكم لها القضاء الألماني بحضانة الطفل، لكن طليقها "اختطفه" وخرج به من ألمانيا إلى الخليل.
وأشارت إلى أنها بعد محاولات طويلة (بسبب الإغلاقات الناتجة عن فايروس كورونا) نجحت في دخول فلسطين لاستعادة طفلها، مؤكدة أنها تتعرض لمضايقات متنوعة.
وأضافت، أنها حاولت في البداية استعادة طفلها "بشكل ودي" وعبر عائلات الخليل دون جدوى، فتوجهت إلى القضاء وحصلت على قرار بمشاهدة طفلها لخمس ساعات، حيث شاهدت طفلها في مركز الشرطة.
وكانت السفارة الألمانية تدخلت في القضية، وكذلك السفير العراقي لدى فلسطين والأردن.
وبينت العزاوي أنها حصلت على قرار من المحاكم الألمانية والفلسطينية بحضانة طفلها، غير أن القرار الصادر عن المحكمة الشرعية لم يطبق، مطالبة بحقها في تنفيذ القانون وحضانة ابنها.
وناشدت الشعب الفلسطيني والعربي وكل ام تسمع ندائها اضافة للمؤسسات الحقوقية والانسانية بمساعدتها والضغط باتجاه حصولها على حقها وابنها وبمعالجة الخلل.
من جانبها، قالت كفاح أبو عياش رئيس قسم الأسرة والطفولة في مديرية التنمية الاجتماعية بالخليل، ومنسقة شبكة حماية الطفولة، في حديث مع "نساء إف إم"، إن بداية التدخل من التنمية الاجتماعية من لحظة مناشدة مريم للرئيس محمود عباس والتي بدورها جمعت كل المؤسسات ذات العلاقة بالامر لتسريع إجراءات المحاكمة وتم وضع خطة تدخل لمساعدتها ورفع توصية للقضاء الشرعي لتسريع الإجراءات والحصول على الحضانة الا أن حصلت على قرار بمشاهدة طفلها وفي البداية كانت تتم المشاهدات في مركز الشرطة ومن ثم في التنمية الاجتماعية.
واضافت:"هنا وقف دور التنمية الاجتماعية وبات الامر بيد الشرطة التنفيذية التي لا تستطيع وبفعل التقسيمات المناطقية تنفيذ قرارات المحاكم ومريم ليست الأم الاولى غير القادرة على الحصول على حضانة ابنها فمثلها امهات كثر".
وتعهدت ابو عياش بمتابعة الامر من جديد والضغط لاستكمال الإجراءات ومعرفة اين تكمن نقطة الخلل لحين تنفيذ حق مريم بحضانة ابنها.
للمزيد الاستماع الى المقابلة :
