رام الله-نساء FM-دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد الجانب الإسرائيلي والسلطات الصحية لديه، لمعاملة العمال الفلسطينيين، الذين سمح لهم بالعودة لسوق العمل الإسرائيلي بدءاً من يوم الخميس 7 كانون ثاني 2021م، رغم الإغلاق الشامل، بالمساواة مع العامل الإسرائيلي وعلى قدم المساواة مع العمالة الأجنبية  المهاجرة إلى أسواقها وتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المخصصة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.

واضاف سعد في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن هذه التصريحات جاءت بعد أن فرضت حكومة الاحتلال إغلاقاً شاملاً ومشدداً، على كامل مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، وسمحت في الوقت نفسه للعمال الفلسطينيون بالسماح بالوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي، مع إمكانية مبيتهم في أماكن عملهم، ولوحظ وفقاً لــ "سعد" بأن العمال الذين تم التواصل معهم من قبل أرباب أعمالهم، يعملون في قطاعي البناء والتشييد والزراعة.

ووجه سعد نداءًا للعمال المرجح وصولهم لأماكن أعمالهم بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وارتداء الكمامات الطبية واستخدام المعقمات الصحية، وارتداء واستخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، والمطالبة بما يحتاجونه من تلك المعدات من مشغليهم في حال عدم توفرها، والتواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في حال تعرضهم لأي عارض أو مكروه لا سمح الله، وذلك بالاتصال على رقم الهاتف المجاني  1800120120 المخصص لتواصل العمال مع الاتحاد وأكد على ان الاتحاد لديه مجموعة من المحامين القادرين على التواصل مع العمال في حال تعرضهم لاي انتهاك.

واختتم سعد حديثه بتجديد دعوته للحكومة الإسرائيلية والسلطات الصحية لديها، للتعامل مع العمال الفلسطينيين على قدم المساواة مع العامل الإسرائيلي ومع العمالة الأجنبية  المهاجرة إلى أسواقها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، جددت إغلاقها، في ظل التهديد المتعاظم للسلالة الجديدة من فايروس  (كوفيد – 19)، وتسجيل مئات الإصابات وسط الإسرائيليين، على أن يشمل الإغلاق الجديد المدارس والجامعات والشركات غير الحيوية لمدة أسبوعين، بهدف تخفيض عدد الإصابات المتزايدة والمقلقة؛ رغم بدء حملة  التطعيم ضد عدوى (كوفيد – 19)، وتصدر دولة الاحتلال للدول المنفذة للتطعيم على مستوى العالم، حيث طعمت لغاية الآن أكثر من مليون نصف إسرائيلي، من إجمالي عدد السكان البالغ 9 مليون نسمة، وشمل التطعيم نفسه حوالي 55% من الفئة العمرية التي تزيد عن 60 عامًا.

ومن أجل هذه الغاية تم نشر 5000 شرطي في جميع أنحاء الداخل الفلسطيني المحتل، وإقامة نقاط تفتيش على الطرق السريعة الرئيسية وداخل البلدات والمدن.

للمزيد الاستماع الى المقابلة: