رام الله-نساء FM-يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، وهو الى جانب أسباب أخرى يعتبر العنف الاقتصادي إحداها، لا بل أهمها حيث لا خيارات أمام المعنفات أو فرص متاحة للنجاة من العنف.

ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.

وهنا يُطرح تساؤول هل التمكين الاقتصادي يحمي النساء من التعرض للعنف؟ وتجيب الأخصائية الإجتماعية فاتن ابو زعرور، ضمن برنامج ترويحة أنه ليس شرط أن يخفف من وتيرة العنف لكي تستطيع التحكم بحياتها ومصيرها وقرارها، مشيرة الى أن جميع النساء لديها الحماس لكي تصبح صاحبة دخل، ولكن ما مدى القدرة على تعزيز موارد التمكين الاقتصادي لها.

مشيرة الى أنه دراسات كثيرة اهتمت بالعلوم الاقتصادية الاجتماعية السلوكية، حيث أن الأمور الاقتصادية تخفف من الضغوطات النفسية والممارسات العنفية، بالمقابل هنا نساء متمكنات ولكن لا يملكن حق التصرف وادارة موردهم الاقتصادي، ولكن يبقى التمكين الاقتصادي أحد أدوات خروج المراة من دائرة العنف، وتجعل النساء تخرج من دائرة الصمت، لكون بعض القصص يكون ارتباط الزوجة بالزوج اقتصادي أكثرمن الوجداني والاجتماعي.

وتشير أبو زعرور أن التمكين الاقتصادي مرتبط بالتمكين الذاتي، لكي لا يتحول شكل العنف في العلاقة الزوجية، من عنف جسدي أو نفسي أو جنسي، لعنف اقتصادي.