رام الله-نساء FM-تصاعدت المطالبات ببناء نظام شامل للحماية الاجتماعية وتفعيل الضمان الاجتماعي وتوجيه الاهتمام الحكومي نحو قضايا العمال و النساء العاملات .

وقال الناشط النقابي في قطاع الحماية الإجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محمود زيادة، في حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الفقر والبطالة عاملان يشكلان قلق للمواطن قبل جائحة كورونا لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن الجائحة فاقمت الفقر بين صفوف العاملين والعاملات دون حماية اجتماعية حيث ارتفع عدد الاسر التي اضيفت إلى خط الاسر الفقرة حوالي  150 الف اسرة جديدة فضلاً عن أن هناك 200 الف تعيش  تحت خط الفقر المدقع.

وأكد زيادة أن جائحة كورونا كشفت غياب سياسات الحماية الاجتماعية إلى إبقاء العمال/ات دون مصدر دخل أو حتى تعويضات مالية في ظل إغلاق أماكن عملهم أو عدم تمكنهم من الوصول إليها، كما وكشفت أهمية وجود هذا النظام لحماية العمال والعاملات .

واشار زيادة الى أن الجائحة كشفت أهمية وجود هذا النظام لحماية العمال والعاملات وبناء نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية ،واوضح أن  من ابرز القطاعات والفئات التي تضررت جراء الوباء، كان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللعاملين/ات فيها، والعمال في الداخل المحتل حصة كبيرة من هذه الخسائر.

جاء حديث زيادة خلال حديثه عن الاجتماع الدوري لقطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية حيث عقدت الشبكة  اجتماعها الدوري و تم طرح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض ما تم تحقيقه من انجازات خلال الفترة السابقة في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني لا سيما استمرار سياسات الاحتلال في تضيق الخناق على جوانب الحياة المختلفة للشعب الفلسطيني من جهة، وارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 الاخذة بالتصاعد يوميا مخلفة المزيد من التعقديات الداخلية خصوصا الاوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، والاثار الناجمة عن ذلك على صعيد البنى الاجتماعية الاكثر تضررا من انتشار الجائحة، وتفاقم الاوضاع المعيشية لها .

هذا واستعرض النقابي محمود زيادة خطة  قطاع الحماية للمرحلة المقبلة المبنية على مفاهيم ومخرجات الاجتماعات، والورش التدريبية من بينها اهمية تنظيم حملات الضغط والمناصرة، وبناء التحالفات مع الائتلافات والمؤسسات لايجاد الية واضحة تضمن تحقيق العدالة للفئات المهمشة، والفقيرة .

وأكد أن  الخطة  بينت أن هناك حاجة لتنظيم الحملات الداخلية للتعرف على القوانين الدولية المختلفة التي تنص، وتكفل الحماية للفئات المهمشة لا سيما العمال، والنساء،  والعاملات في رياض الاطفال، واماكن العمل المختلفة وعلى المستوى المحلي لزيادة الضغط لوضع السياسات والقوانين التي تحمي حقوق الفئات الفقيرة، وتصون النسيج المجتمعي للشعب الفلسطيني.

من جهتها قدمت دعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة عرضا للورقة المفاهمية المرجعية للسياسات، وتقاطعها مع العمل القطاعي للشبكة، وربطها بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الاعباء الكبيرة التي تعاني منها الفئات الفقيرة والمحرومة، كما قدمت مخلصا مكثفا للمرحلة السابقة، والانشطة التي تم تنفيذها ومن بينها ورشة تدريبية عقدت الشهر الماضي، وضمت اكثر من 27 مؤسسة من المؤسسات الاعضاء، وذات الاختصاص او تلك التي تتقاطع برامجها مع قطاع الحماية بهدف رفع قدرات المؤسسات تجاه هذا القطاع القطاع الهام، وكذلك جرى استعراض الاجتماعات، والورش، واللقاءات الاخرى التي عقدت على المستوى الداخلي للقطاع، وايضا مع المؤسسات المختلفة والائتلافات الشريكة، والعمل على رفع درجة الوعي تجاه القضايا التي تهم قطاع الحماية الاجتماعية . 

للمزيد الاستماع الى المقابلة :