رام الله-نساء FM-قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د. غسان نمر، إن اللجنة التي كلفت في التحقيق في قضية النبي موسى حولت نتائج التحقيق الى النايبة العامة لإقاع أقصى العقوبات على المتورطين بالحادثة.

واضاف، النمر في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن لجنة التحقيق توصلت لتحميل المسؤولية للفرقة الموسيقية التي خالفت تعليمات لجنة الطوارئ، وتحميل المسؤولية لوزارة السياحة والتي اعطت إذن ليس من اختصاصها، وكذلك وزارة الاوقاف التي قصرت في مقام مهم مثل مقام النبي موسى، وتحميل المسؤولية ايضا على من قاموا بتكسير محتويات المكان.

وكان حفل أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، أثار جداً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو، نشره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي اقامة الحفل وسط منع للتجول فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فايروس كورونا في فلسطين.ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على الحفل في حينه، بأنهم حصلوا على ترخيص من وزارة السياحة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى انهت أعمالها وأحالت توصياتها إلى النائب العام.

وحملت لجنة التحقيق وزارة السياحة والآثار المسؤولية الإدارية عن منح إذن ليس من اختصاصها بإقامة عروض وحفلات إلكترونية في موقع يتبع لوزارة الأوقاف وعدم تقدير حساسية الموقف، وما قد يترتب عليه من تداعيات وعدم التدقيق في طبيعة الفرقة ونوعية الحفلات التي تقيمها وعدم مراعاة حالة الطوارئ رقم (27) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.

كما حملت اللجنة الفرقة الموسيقية مسؤولية عدم التزامها بتعليمات حالة الطوارئ المعمول بها التي يُحظر بموجبها إقامة الاحتفالات، للحد من تفشي فايروس كورونا، وتنظيمها حفلاً موسيقياً في المقام دون مراعاة أهميته وحساسيته بكونه مقاماً ومسجداً.

وحملت اللجنة كذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المسؤولية الإدارية عن غياب إجراءات الحراسة بالمكان، وطالبتها بالعمل الفوري على تأمين حراسة لائقة للمكان ومنع دخوله من قبل جهات غير مخولة بذلك بما يتناسب مع طبيعته التاريخية والدينية.

وأوصت اللجنة بإحالة تقريرها إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل شخص يشتبه بتورطه جزائياً، سواء بمنح الموافقة على إقامة الحفل بالموقع المذكور، أو التقصير في حراسته، أو انتهاك حرمته، أو العبث به وإتلاف محتوياته، أو تأجيج المشاعر وإثارة النعرات الدينية، ومحاولة خلق الفتن بما يشمل خرق حالة الطوارئ.

وتضمنت توصيات اللجنة الواردة في التقرير مساءلة مدير عام المتاحف والتنقيبات بوزارة السياحة والآثار، بسبب مخالفته الإجراءات والتعليمات والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بمنحه موافقة بواسطة البريد الإلكتروني دون اتباع الأصول الواجبة من حيث تقديم الطلبات ومنح الإذن أو الترخيص حسب الأصول، وكذلك منح إذن لإقامة حفل في غير المواقع التابعة لوزارة السياحة ومخالفة حالة الطوارئ.

وأوصى تقرير اللجنة النيابة العامة بتوقيف كل من تورط في انتهاك حرمة المكان والاعتداء على مقتنياته بالحرق أو التخريب وتقديمهم للمحاكمة.