رام الله- نساء FM- أكدت رئيس النيابة الشرعية القاضية صمود الضميري على أهمية القانون في حفظ حقوق الوالدين في قضايا الحضانة والمشاهدة.

وأضافت في حديثها لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء "أن القانون وضع لضبط الأهواء وايفاء كل ذي حق حقه، وبالنسبة لموضوع الحضانة هو إحدى الأمور التي يشملها قانون الأحوال الشخصية المطبق في فلسطين والتي ينظمها ما بين حق الطفل وحق الوالدين وبين حق المجتمع.

وأضافت أن المحور الأساسي في هذا القانون هو مصلحة الطفل الفضلى.

وحول معيقات تنفيذ أحكام الحضانة قالت إن هناك صعوبات تشريعية ومعيقات تطبيقية إضافة إلى صعوبات في التنفيذ القضائي.

وأوصت الضميري بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية إلى قانون فلسطيني،  وتعزيز الادوات التي تدعم نفسية الطفل أثناء التنفيذ، وخضوع الأم والاب في فترة النزاع إلى الارشاد النفسي والاجتماعي وكيف يتعاملوا مع الأطفال، كما أوصت بأهمية تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة في ظل المشاكل السياسية.

تعد الحضانة من الولايات الخاصة ، والغرض منها صيانة المحضون ورعايته ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك ، والبعض ينظر إليها على أنها حق للحاضن، وأنها مزية ينبغي أن يناطح السحاب من أجل فوزه بها، ولكنها في أول الأمر ونهايته حقق للصغير المفتقر إلى من يرعاه ، وليست حقا لأحد سواه ، وليس كل من جاء في ترتيب المستحقين للحضانة من يكون أهلا لها، فللحضانة شروط اشترطها الفقهاء ، من شأنها أن لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه ، وهذه الشروط أنواع ثلاثة: شروط عامة فيمن يتولى الحضانة رجلا كان أو امرأة ، وأخرى خاصة بالنساء ، وثالثة خاصة بالرجال.