رام الله-نساء FM-قال نائب محافظ محافظة الخليل، خالد دودين، إن ما حصل من اعتداء على الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، ناتج عن عملية تحريض في منطقة لم تدخلها الاجهزة الأمنية منذ  20 عاما.

واضاف دودين، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "أن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء خاضعة لسيطرة الجانب الإسرائيلي، وهذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما التي يكون فيها تنسيقاً لإدخال الأجهزة الامنية للوقوف في وجه من يتجاوز منظومة العمل الرسمية في المحافظة".

وبين أن ما جرى نتيجة تحريض لبعض المواطنين الغير مؤطرين لرفض الاغلاق والتحريض على المنظومة السياسية، وهذا الاعتداء ادانته الخليل بكل مكوناتها الاجتماعية".

واكد دودين بأن محافظة الخليل يسودها الهدوء اليوم ويوجد التزام بتعليمات الأجهزة الامنية ووزارة الصحة. ونوه بأن السلاح المنتشر في هذه المنطقة والذي يستخدم في غير سياقه الوطني ويهدد جزء من العائلات بالرحيل يوجب اتخاذ الإجراءات الصارمة لوقف انتشاره والتهديد باستخدامه.

أكد محافظ الخليل، جبرين البكري، أن ما حصل في الخليل، هو حسم للموقف في مناطق لم تدخلها الأجهزة الأمنية منذ 20 عاماً، ووضع حد لكل أصوات النشاز، والوقوف في وجه من يتجاوز منظومة العمل الرسمية في المحافظة.   

وأكد، أنه تمت السيطرة على الامور، وضبط الأوضاع، وإلزام جميع المربعات والقطاعات، وفق التعليمات من الجهات المختصة.

وشدد محافظ الخليل، على أن لجنة الطوارئ العليا، هي التي تقرر الحالة الوبائية في أية محافظة، وهذا العنوان الأبرز لمجال العمل في مكافحة فيروس (كورونا).

وأصيب نحو 10 فلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، يوم الجمعة، تزامنًا مع وقوع اشتباك مسلح بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأبناء عائلات وعشائر مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك على خلفية تجمع المئات من أبناء المدينة وممثلي العشائر في ديوان إحدى العائلات، في أول أيام الإغلاق الشامل المفروض على محافظة الخليل، بالإضافة إلى ثلاث محافظات أُخرى، ضمن إجراءات الحكومة الفلسطينية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت مقاطع مصورة الاشتباك المسلح بين الأجهزة الأمنية والعشرات من أبناء مدينة الخليل، وإلقاء الأمن قنابل الغاز لتفريق الموجودين، كما رد المواطنون بإلقاء الحجارة على مركبات الشرطة.

ومنذ إعلان الحكومة الفلسطينية الإثنين الماضي، إغلاق أربع محافظات في الضفة الغربية، وهي: الخليل ونابلس وبيت لحم وطولكرم، لمنع تفشي كورونا، بدءًا من مساء الخميس، ويستمر لمدة أسبوع، والاحتجاجات الشعبية في محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، لم تهدأ وتحديدًا في الخليل، شارك فيها التجار والعمال والنشطاء والعشائر، مطالبين الحكومة بالعدول عن قرار الإغلاق الشامل.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، إن إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، جاء استجابة للحاجة الملحة بكسر السلسلة الوبائية وللحيلولة دون إغراق المستشفيات والطاقم الطبي بأعباء إضافية، خاصة أن النظام الصحي أصبح على حافة الانهيار بسب نسب الإشغال العالية لغرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

 وفي السياق، شددت القوى السياسية والفعاليات في محافظة الخليل، في بيان لها، الجمعة، وعقب اجتماعاَ موسعاَ عقدته مساء الخميس، بمشاركة العديد من ممثلي الفعاليات الوطنية والمجتمعية والجهات المكلفة بتطبيق القانون، على ضرورة احترام حقوق المواطنين وكراماتهم، وكذلك تعزيز تطبيق القانون على الجميع، وإنهاء مظاهر حيازة وسوء استخدام السلاح والفلتان الأمني، ووضع حد لكل من يسعى للعبث بالسلم الأهلي، واستغلال الأزمات الراهنة للنيل من وحدة شعبنا وأمنه.

كما عبرت عن إدانتها الشديدة للاعتداءات على القوى الأمنية الفلسطينية وأكدت على احترام دورها المكلفة به في إنفاذ القانون.

للمزيد الاستماع الى المقابلة