رام الله-نساء FM-أعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عن إطلاق تحالف يُعنى بالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، حيث يساعد التحالف في تحصيل الحقوق ودعم المطالب، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل النسوي في الحياة السياسية، والتي أقرها القانون بكوتة لا تقل عن 30%.

وعقد الاتحاد لقاء خاصاً في رام الله، حول “واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين قرار الكوتا 30% والتطبيق”، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ومنظمة “كير” العالمية.

وقالت عضو الامانة العامة في الاتحاد الفلسطيني العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال في حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن إشراك المرأة في السياسة ومراكز صنع القرار يسهم في تحديد الأولويات، ويعكس رؤى واهتمام النساء، ويساهم في تمكين المرأة من القيام بدورها في كافة المجالات.

وأكدت ان الاتحاد قدم ثلاثة ورقات منها طبيعة العقبات التي تواجه النساء من جانبها، والورقة الثانية قدمتها السيدة منى الخليلي حول واقع المشاركة النسوية في الحياة السياسية في فلسطين، في ظل التحولات السياسية الجارية على الصعيد المحلي، ومدى الالتزام بالقرارات والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

وطالبت نزال بضرورة إقرار  قوانين انتخابية أكثر عدلاً تعزز مشاركة المرأة، وتطبيق الكوتة النسائية التي تعد من التدخلات الإيجابية لوصول النساء لمراكز صنع القرار،مشيرة لمأخذ القائمة المفتوحة وانعكاسها على النساء في المشاركة السياسية وأهمية  العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في إطار زمني محدد.

وعقد اللقاء ضمن فعاليات منتدى جيل المساواة، وهو تجمع عالمي تعقده هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق إعلان ومنهاج عمل “بيجين”، وهي خطة لتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

هذا وتمثل المرأة فقط بـ 11% في المجلس الوطني الفلسطيني، و6% في المجلس المركزي، 14% في مجلس الوزراء، و11% من السفراء والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى امرأة واحدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و13% في منصب مدير عام أو أعلى، و13% نسبة المشاركة السياسية في المجلس التشريعي الأخير.

للمزيد الاستماع الى المقابلة :