رام الله –نساء FM-أحالت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر تشرين الأول المنصرم (7) ملفات إلى النائب العام، بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد، حيث استلمت الهيئة خلال الشهر نفسه ما مجموعه (156) شكوى وبلاغ، ليصبح إجمالي الشكاوى والبلاغات التي استلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري (1005) شكوى وبلاغ.

هذا وانجزت خلال الشهر نفسه ما مجموعه (142) شكوى وبلاغ، حيث تم حفظ (59) ملف، وتحويل (32) للتحقيق الداخلي، وضم (26) لملفات ذات نفس الموضوع، وتحويل (12) إلى جهات أخرى، وإحالة (7) إلى النائب العام، ورد (6) لعدم الاختصاص.

ونالت جريمة إساءة استعمال السلطة النصيب الأوفر من مجمل الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الشهر المنصرم، حيث توزعت الشكاوى والبلاغات بحسب الجرم المشتبه إلى ما يلي: (122) شكوى وبلاغ ضد إساءة استعمال السلطة، (6) ضد الاختلاس، (5) ضد التزوير، (5) ضد التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، (4) شكاوى وبلاغات من خارج اختصاص الهيئة، (3) ضد استثمار الوظيفة، فيما توزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين مصدقات كاذبة، وإساءة الائتمان، والرشوة، والكسب غير المشروع، والواسطة والمحسوبية، والمساس بالمال العام.

أما من ناحية القطاعات، فاستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم (86) شكوى وبلاغ ضد القطاع العام، و(56) ضد الهيئات المحلية، و(7) ضد الجمعيات، و(3) ضد شركات المساهمة العامة، فيما نال كل من الاتحادات والنقابات، وشركات المساهمة الخاصة، والمراكز، والجهات غير الخاضعة، شكوى واحدة ضد كل منهم.

وفي الحديث عن ذلك، قال مدير الدائرة الاعلامية في هيئة مكافحة الفساد، منتصر حمدان، خلال حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الهيئة تبذل جهودا في سياسات الانفتاح على المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الرسمية وتسعى لتعزيز الوعي وأدارك أهمية العمل بجهود مشتركة من أجل العمل على مقاومة محاولات خلق الانطباعات السلبية حول وجود فساد كبير في المجتمع الفلسطيني .

وأكد حمدان أن الهيئة تبنت سياسية منفتحة وعملت على تطوير الانظمة والقوانين  لإتاحة المجال امام المواطنين للتواصل والاتصال مع الهيئة لتقديم شكاوى وبلاغات في قضايا شبهات الفساد .

واشار حمدان هناك عدم ادراك وتمييز بين شكل الفساد والتجازات المالية والخروقات الادارية ، انماط الفساد والتفريق ما بين الخروفات عن بهات الفساد  مبنياً أن هناك جهد وضعته الهيئة وضمن أولوياتها المضي حالياً بتأسيس إدارة جديدة عامة وتتعلق بتدابير الوقاية وتعطي الاهتمام والاولوية لتعزيز قيم النزاهة .

وأوضح أن الهيئة تبنت مجموعة من الوسائل التي اعتمدتها هناك رقم هاتفي مخصص ، وبناءً على تعليمات رئيسها المستشار د. أحمد براك، حملة تدريب وتوعية بعنوان "برنامج التوعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة"، والتي يندرج ضمن المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً، ويستهدف التدريب أكثر من (2000) موظف من موظفي الخدمة العامة، هذا وباشرت الهيئة بتنفيذ هذه اللقاءات، حيث نفذت عدة أنشطة توعوية لموظفي وزارة المالية، ووزارة شؤون المرأة.

هذاوأطلقت الهيئة خلال الشهر المنصرم مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي تهدف لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين كافة القطاعات المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وخلق بيئة طاردة للفساد، وأشاد المشاركون في المجموعة بعمل هيئة مكافحة الفساد والإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وأثنوا على جديتها بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم برسالتها وعملها.

الاستماع الى المقابلة :