رام الله-نساء FM-أكدت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أنها تتابع مع وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الخضار في السوق في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك خصوصا أسعار البندورة والخيار والقرنبيط والفاصولياء بهدف متابعة هذه الأسعار وخفضها بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وضرورة تقليل الأيدي الوسيطة بين المزارع والمستهلك.

وتسجل اسعار الخضروات ارتفاعا غير مسبوق منذ نحو الشهر، حيث سجل سعر كيلو البندورة  اليوم الخميس 9 شواقل وبقية الخضروات كمثل.

ويشتكي المواطنوان من ارتفاع حاد باسعار الخضروات، وسط ازمة مالية متفاقمة خاصة لدى الموظفين الذين يتقاضون نصف راتب منذ 5 أشهر.

وقالت د.فيحاء البحش، مدير جمعية حماية المستهلك في نابلس ومسؤولة ملف الأغذية في ائتلاف الجمعيات، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الجمعية وردتها شكاوى متعددة حول  ارتفاع الخضار والفواكة وخاصة ان العرض عالِ بالسوق ويجب أن يكون الطلب ملائم ومناسب لقدرة المواطنين الشرائية ويجب أن يكون هناك هبوط في الاسعار  .

وحسب  البحش  فإن اجتماعا عقد مع وزارة الزراعة لبحث الأسعار وارتفاعها وتم توضيح الأسباب أهمها موجة الحر وتأخر الأمطار من جهة والانتقال من زراعة الجبل إلى زراعة الأغوار وعند نضوج محاصيل الخضار منتصف الشهر الجاري ستعود الأسعار إلى طبيعتها.

وأشارت الى انه تم عرض موضوع  الوسطاء الزراعين ومتابعة هذه الظاهرة  وضرورة تقليلها كونهم هم الذين يرفعون الأسعار ولا يعود فرق السعر للمزارع ويرتفع على المستهلك في ضوء تراجع القدرة الشرائية.

وحسب إحصائيات جديدة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول غلاء المعيشة في فلسطين، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر تشرين أول 2018 مقارنة مع شهر أيلول 2018، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 23.10%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.44%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.96% وغيرها من السلع.

هذا  وأشارت حماية المستهلك في بيان لها  أن الجمعية تلقت شكاوى بخصوص ارتفاع اسعار الخضار وتابعنا هذا الموضوع مع وزارة الزراعة وفي السوق ميدانيا، وأضافت هناك محلات تجارية تبيع الخضار والفواكه وتقدم عروض اسعار معلنة على الخضار والفواكه وهذه ميزة تنافسية لمحافظة رام الله والبيرة أثرت على نوعا ما في مرحلة انتقال العروات بين زراعة الجبل وزراعة الاغوار، الا أننا نرى أن تراجع القدرة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية وعدم انتظام الرواتب واحتجاز المقاصة وعدم توفر السيولة.

وطالبت في بيانها  إلى العودة لنموذج التسويق المباشر من المزارع للمستهلك من أجل حل مشاكل المستهلك وتراجع القدرة الشرائية.

الاستماع الى المقابلة :