الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية » الرسالة الاخبارية »  

صوت| الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطالب بمحاسبة الهباش
03 تشرين الثاني 2020

 

رام الله-نساء FM-دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الرئيس محمود عباس الى محاسبة قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود هباش، عقب تصريحاته الإعلامية المناهضة لقانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف، والذي أعتبره مخالف للشريعة الاسلامية.

وقالت امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، في  حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "إن موقف الأمانة العامة  المطالب بمحاسبة الهباش بسبب تحريضه المباشر على المرأة وعلى قانون حماية الأسرة من العنف المنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني".

واضافت "كلما نطرح قضية من قضايا المرأة ينظر لها بأنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية، وهذا غير صحيح فالمرأة الفلسطينية هي شريك بالنضال الوطني والمجتمعي، والمطالبة بحقوقها هي مطلب أساسي في سياق ايمان الدولة بأن كافة المواطنين يتمتعون بحقوق متساوية وخاصة في مرحلة التحدي السياسي التي نعيش فيها."

وترى الخليلي "أن تصريحات الهباش تدعو الى تفكيك المجتمع ومن هنا جاءت المطالبة بمحاسبته على هذا الموقف وعلى ما صدر منه".

وقال الاتحاد في بيان وصل "نساء إف إم" "إن هذا التحريض المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة ولتعارضه مع اعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ومع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية، الامر الذي من شانه تهديد السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني".

واضاف البيان "توقفت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمام المقابلة التي أجراها قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش مع تلفزيون وطن، والتي اعتبرتها تصريحات غيرمسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الادارة الامريكية متمثلة بصفقة القرن والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة ضد ابناء شعبنا وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وتصعيد اجراءات القمع والاعتقال الاداري بحق اسرانا واسيراتنا البواسل والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، كل ذلك يواجهه شعبنا بكافة فئاته رجالا ونساء بمزيد من الصمود والمقاومة، لنفاجأ بمقابلة د. محمود الهباش بخطاب عدائي يحرض به على مسودة قانون حماية الأسرة من العنف الموجود على طاولة مجلس الوزراء والتي شارك في صياغتها فريق عمل واسع من الوزارات المعنية ومؤسسات حقوقية ومجتمع مدني ونسوية التي اتهمها الهباش بتعارضها مع الشريعة الاسلامية السمحة، وبث روح الكراهية والتعالي واحتقار القانون، والهجوم على قضايا المرأة من اجل اثارة الرأي العام الفلسطيني ضد حقوق المراة التي كفلها لها اعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني، وحرف المعركة باتجاه صراعات داخلية بدل من ان توجه كل الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي ووممارساته، ان هكذا تصريحات تهدد احدى اهم ركائز المجتمع الفلسطينيي وهي التعددية والتنوع الثقافي التي طالما تحلينا بها في دولة فلسطين كما تهدد مبدأ العداله والكرامة التي تنادي بها الاديان السماوية".

الاستماع الى المقابلة :