رام الله-نساء FM-قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة امال حمد، إن القرار الأممي 1325 يركز  على حماية المرأة في اماكن النزاع وتوفير الامن والسلام لها، يشكل مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.

وكانت وزارة شؤون المرأة عقدت مؤتمر رفيع المستوى حول قرار 1325، بمشاركة محلية وعربية واسعة،  لتسليط الضوء على واقع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه نساء فلسطين.

واضافت حمد في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "أن فلسطين كانت الدولة الثانية بعد العراق التي قامت بوضع خطة وطنية للحفاظ على المرأة وحقوقها لتطبيق هذا القرار".

وتابعت،  "لدينا خصوصية ومعاناة يومية، حيث هناك الاسيرات اللواتي يعانين، واللاجئات، والفلاحات، والنساء في القدس، والنساء في مناطق "ج" والاغوار وبالقرب من الجدار، ومن هنا يجري العمل للمناصرة والحشد لإصدار قرار يخص المرأة الفلسطينية نتيجة لخصوصية وضعها تحت الاحتلال".

وقالت حمد : "شاركتنا دول عديدة في المؤتمر مثل مصر والاردن والمغرب والعراق، وكذلك حظينا بمشاركة محلية ودولية في المؤتمر، والجميع أجمع على ضرورة مساءلة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق المرأة الفلسطينية، ومن هنا فالضغط الدولي مع الشركاء للانتصار للقانون الدولي الانساني لحماية النساء الفلسطينيات من جرائم الاحتلال وتوجيه مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية".

وكانت وزارة شؤون المرأة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية مؤتمراً رفيع المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وجاهياً وافتراضياً عبر تقنية الزووم، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الفلسطينية ونخبة من السياسيين والقياديات النسوية وممثلين وممثلات من الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، في قصر رام الله الثقافي الاربعاء 28اكتوبر.

 حيث استهلت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة كلمتها : يعج هذا العام بمجمل من الإحتفاليات الدولية والمحلية، والتي تخص نساء العالم أجمع ونساء فلسطين بشكل خاص، مروراً بالذكرى ال 20 عام على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ، و مرور 25 عام على إعلان منهاج عمل بيجين، ومرور 10 أعوام على أهداف التنميــة المستدامة، وعلى شرف اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية للعام الثاني على التوالــي.  

وأكدت د.حمد على إلتزامنا بكافــة المواثيق والمعاهدات التي تم توقيعها، وعلى شرف المناسبات جميعاً، نطلق الجيل الثاني من الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325، ونستعرض التجارب العربية بهذا الخصوص التي استأنسنا بها، والجهود الدبلوماسيــة على الساحة الدولية التي تصب بخدمة تحقيق بند المسائلة وتحمل المنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه قضيتنا العادلــة.   

وأضافت د.حمد أن اللجنة الوطنية لقرار 1325، لعبت جهداً عظيماً بتطوير الجيل الثانــي للخطـــة بصورة تشاركية وتفاعلية بحكم أعضاءها الممثلين عن الجهات الرسمية والمجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعكست توجه الحكومة لبناء الثقة مع جميع مكونات المجتمع، عبر استنباط اراء الفئات المستهدفة من خلال ورشات بؤرية كما حدث بقطاع غزة الحبيب والمناطق المهمشة والمعرضة للضم.

 وتطرق المؤتمر لمعاناة النساء بمناطق ج والغور من خلال عرض فيلم وثائقي، ودور المؤسسة الامنية خلال الطوارىء، واستعراض تجارب دول عربية وجامعة الدول العربية، بالاضافة للجهود الدبلوماسية بالمنابر الدولية.   

وفي سياق المؤتمر، قام المشاركون بتقييم النجاحات والتحديات التي واجهتهم في الخطة الوطنية الأولى، وإلقاء الضوء على جهود وتدخلات اللجنة العليا لتنفيذ القرار 1325 والإئتلاف النسوي الأهلي لتنفيذ القرار بقيادة الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية، واتاح المؤتمر الفرصة من أجل رفع التوصيات لضمان جدوى تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية، وإنشاء آلية تمويل وإجراء تقييم سنوي ومراجعة لتنفيذ هذه الخطة. ومن الجدير ذكره، أنه كانت دولة فلسطين من الدول السباقــة بتطوير الجيل الأول للخطة الوطنية بعام 2017، وبعام 2020، تم إعداد التقرير الطوعــي لتنفيذ القرار وتم رفعه بصورة رسمية من خلال بعثتنا إلى الأمم المتحدة.

الاستماع الى المقابلة :