رام الله-نساء FM- عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاربعاء، في قصر رام الله الثقافي، مؤتمر، "تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن "1325" ، بمناسبة مرور 20 عاماً على قرار مجلس الأمن رقم 1325.

ويأتي المؤتمر الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حول تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، عبر تطوير خطة الجيل الثاني للخطة الوطنية للقرار 1325.

وقالت وزيرة شؤون المرأة، خلال كلمة لها في افتتاح المؤتمر، ان هذه المناسبة تأتي للتذكير بواقع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، ولتجديد  الدعوة لحماية النساء الفلسطينيات مما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة على يد الاحتلال.

واستعرضت حمد الإنجازات التي حققتها الوزارة في توفير الحماية والتمكين للنساء، والعقبات والتحديات التي تواجه النساء.

من جهتهتا قالت الهام سامي، مسؤولة الإدارة العامة للتأثير والإعلام في وزارة شؤون المرأة، في حديث مع "نساء إف إم" إن المؤتمر يأتي على شرف اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وبمناسبة مرور  20 عاما على صدور القرار.

 اوضحت أن المؤتمر يسلط  الضوء  على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية، وعلى واقعها  واقعها بكشل عام، ويسلط  ايضا الضوء على انجازات المرأة الفلسطينية.

وبينت أن المؤتمر سيركز في هذه الدورة، على حقوق الحماية والمشاركة والمسؤولية.

وعلى هامش المؤتمر اقيم معرض صور استعرض فيه حياة النساء الفلسطينيات.

وكان في عام ٢٠٠٠، اتخذ مجلس الأمن القرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن الذي قدَّمه لأول مرة في مجلس الأمن ائتلافٌ يتسم بالتنوع والتمثيل الجغرافي من الدول الأعضاء مثل بنغلاديش وناميبيا وكندا وجامايكا، إلى جانب قاعدة قوية من منظمات المجتمع المدني النسائية على نطاق العالم. وهذا القرار هو أول قرار لمجلس الأمن يربط المرأة بخطة السلام والأمن، ويتناول آثار الحرب على المرأة ومساهمة المرأة في حلِّ النزاعات وتحقيق السلام المستدام.

 ويتألف القرار من أربع ركائز: ١) دور المرأة في منع نشوب النزاعات، و ٢) مشاركتها في بناء السلام، و ٣) حماية حقوقها أثناء النزاع وبعده، ٤) مراعاة احتياجاتها الخاصة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق بهذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء النزاع.

واتخذ مجلس الأمن في عام 2008، أول قرار (1820) بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الذي يؤكد فيه أن العنف الجنسي، حين يستخدم كوسيلة من وسائل الحرب، قد يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

ولم يعد ينظر إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أنها من الآثار الجانبية الحتمية للنزاعات المسلحة، بل أصبحت تعامل الآن باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وجهات الوساطة والدول الأعضاء مدعوة إلى أن تكفل إدراج العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ضمن الأعمال المحظورة في أحكام اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام.