
وجاء هذا التعاون الأخير مع البنك الوطني كونه أحد أكبر البنوك الفلسطينية التي تركز على تمويل هذا القطاع إضافة الى الخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها وتخدم قطاعات الأفراد والشركات والقطاع الحكومي.
وسيعمل هذا التمويل كذلك، على تعزيز سيولة القطاع المالي الفلسطيني، إضافة الى توجهات البنك بتوسيع اطار التمويل ليشمل المؤسسات والشركات الفلسطينية الصغيرة ومتوسطة الحجم بغية توفير السيولة التي أصبحت الحاجة اليها ملحة الآن، من أجل التغلب على الأثر الاقتصادي الذي خلفته جائحة فايروس كورونا.
والجدير ذكره، ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2017 وحتى الآن. وجرى التوقيع على ستة مشاريع بمبلغ اجمالي يبلغ 22 مليون دولار.
