رام الله-نساء FM-يواصل الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر قضاء جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر الشديد.

ويرقد الأسير الأخرس في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بالداخل المحتل بوضع صحي خطير.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، إن الوضع الصحي للأسير الأخرس الذي يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ 79 على التوالي خطير ولا يقوى على المشي ويشعر بدوخة وهو لا يتلقى على اي نوع من المدعمات".

وأوضح أبو بكر  أن الاخرس رفض الاقتراح الإسرائيلي بالافراج عنه بتاريخ السادس والعشرين من الشهر المقبل، لافتا الى ان الاخرس اعتقل أكثر من أربع مرات وكانت جميعها ادارية اي بدون تهمة محددة ولا وقت محدد.

وقال ابو بكر إن العقوبات الإدارية لا تطبق الا في فلسطين وهذا الشكل منذ العام 1967 ساري لدينا رغم الحديث في المحافل الدولية عن الامر ومحاولة الغائه لكن لا استجابة للأمر.

واشار الى ان هناك بعض التحركات مع الصليب الاحمر ومختلف الجهات ويتم تنظيم وقفات في مختلف المحافظات للضغط على إسرائيل بالافراج الفوري عنه.

وتوقع أن تكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة لمطالبه وكذلك لوضعه الصحي، لافتًا إلى أنه يعاني من ضعف المناعة والدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، ولا يستطيع الحركة في ظل مماطلة إدارة السجون لإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، أن الخطورة الحاصلة على مصير الأسير الأخرس تضاعفت بعد أن نقلته إدارة مستشفى "كابلان" من الغرفة المُحتجز فيها إلى غرفة أخرى بعد اكتشاف وجود إصابة بفيروس كوفيد (19) المُستجد داخل غرفته، الأمر الذي حذرنا منه تكراراً منذ أن جرى نقله إلى المستشفى، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بشكل كبير لدى الاحتلال.

ولفت إلى أن محاميته قدمت طلباً جديداً للمحكمة العليا للاحتلال للإفراج عنه وبذلك ستكون الساعات القادمة حاسمة خاصة مع وجود تحركات وجهود على عدة مستويات، علماً أن هذا الطلب سبقه عدة طلبات بالإفراج عنه، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنه وأبقت على قرارها السابق والمتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، القرار الذي اعتبره الأسير الأخرس والمؤسسات المختصة في شؤون الأسرى بمثابة خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب.

وأكد نادي الأسير أن محاكم الاحتلال وعلى وجه الخصوص ساهمت وتُساهم يومياً في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، وتُشكل أداة مركزية وذراعا لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما تترجمه القرارات الصادرة يومياً من المحاكم العسكرية.

يُشار إلى أن قرابة (350) أسيرا إداريا يعتقلهم الاحتلال في سجونه.

اعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر" ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.

الاستماع الى المقابلة :